ننشر حيثيات رفض الإدارية العليا لتأسيس حزب التحرير الشيعي

أودعت المحكمة الادارية العليا دائرة الأحزاب برئاسة جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد الفتاح أبو الليل، حيثيات حكمها برفض تأسيس حزب التحرير الشيعي، وقبول طلب رئيس لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس الحزب.

وقالت المحكمة، أن رئيس لجنة الأحزاب السياسية يستهدف من الطلب ما استهدفته قانون نظام الأحزاب السياسية، لبسط رقابة المحكمة بشأن القرار الصادر من اللجنه بتاريخ ٢ مارس ٢٠١٤، بالاعتراض علي تأسيس حزب التحرير، وذلك إما لتأيده، أو إلغاءه وفق ما نصت عليه المادة ٨ من هذا القانون، بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١.

وأضافت أن القرار الصادر من لجنة الأحزاب السياسية المعروض على المحكمة، قام على أساس من أن وكيل المؤسسين قد سبق وأن تقدم بطلب في ٢٣ أكتوبر٢٠١١، لتأسيس ذلك الحزب بموجب توكيلات لم تستوفي النصاب العددي للتوكيلات المطلوبة، فقررت اللجنه بجلسة ١٠ نوفمبر ٢٠١١، عدم قبول الإخطار المقدم بشأن تأسيس هذا الحزب، وقد استوفي المذكور في طلبه الماثل النصاب العددي للتوكيلات المطلوبة، وأرفق بها برنامج للحزب يقوم في مجمله على سند من مبادئ ثورتي ٢٥ يناير ٢٠١١، و٣٠ يونيو ٢٠١٣، وقد اشتملت هذه التوكيلات علي توكيلات تم تحريرها في تاريخ سابق، على تاريخ قرار اللجنه في١٠١١٢٠١١، ويبلغ عددها ما يقرب من ثلاثة ألف توكيل، وهو ما يبني عن عدم توافر العلم لمقدمي هذه التوكيلات ببرنامج الحزب المقدم رفق الإخطار المعروض وعدم توافقهم عليه.

وأشارت المحكمة أن لجنة الأحزاب السياسية تختص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الحزب السياسي، طبقًا لأحكام هذا القانون، وفي حالة اعتراض اللجنه علي تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى لمحكمة الإدارية العليا لتأيده أو إلغائه.

وأوضحت المحكمة أنه من مؤديات هذه النصوص، أن ثمة علاقة قد نشأت بين ثلة من الأفراد، دافعها فكر قائم على أهداف ومبادئ مشتركة، لتأسيس حزب سياسي لتحقيق برنامج يتعلق موضوعه بالشئون السياسيه والاقتصادية والاجتماعية، في سبيل المشاركة في مسئوليات الحكم متى قاموا باخطار لجنة الأحزاب السياسية بذلك وتوافرها.

وتابعت المحكمة، أن الثابت من الأوراق أن أحمد راسم نفيس، تقدم بتاريخ ١١٢٢٠١٤ بإخطار إلى لجنة الأحزاب السياسية، بتأسيس حزب التحرير، إلا إنه تبين للجنة أن المذكور سبق وأن أقدم بإخطار إلى تأسيس هذا الحزب بتاريخ ٢٣ ١٠٢٠١١، فقررت اللجنه عدم قبول هذا الإخطار بجلستها لعدم استيفاء النصاب المطلوب بالنسبة للأعضاء.