بعد نجاح تصدير الأسماك البحرية لـ6 دول أوروبية.. محرز توضح: فرض رسوم على تصدير البلطي لا يزال قائما

الأحد، 25 مارس 2018 03:51 م
بعد نجاح تصدير الأسماك البحرية لـ6 دول أوروبية.. محرز توضح: فرض رسوم على تصدير البلطي لا يزال قائما
أحد محلات الأسماء في مصر
سامي بلتاجي

تأكيدا لتطبيق مصر منظومة انتاج وتداول الأسماك لأغراض التصدير والاستهلاك المحلي، نجحت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي في فتح أسواق جديدة لتصدير اللوت والدنيس المصري لعدد 3 دول أوروبية جديدة هي المانيا وهولندا وبلجيكا، ليصل عدد الدول المستوردة لأسماك الدنيس من الدول الاوربية إلي 6 دول ضمن دول الاتحاد الأوروبي؛ وذلك طبقا لأحدث بيان صادر عن الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه تم تصدير 4 آلاف و508 كيلو جرام من أسماك اللوت والدنيس عالي الجودة لـ6 دول أوربية؛ وذلك ضمن خطة مصر لفتح أسواق خارجية جديدة للصادرات المصرية من الأسماك.
 
وفي تصريح خاص ل"صوت الأمة"، أوضحت نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في حديثه عن تصدير الأسماك، خلال قائه على هامش فعاليات المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، بمدينة الاسماعيلية، أبريل 2017، لم يقصد وقف تصدير أي نوع من أنواع الأسماك، بما فيها أسماك البلطي، لكنه قصد من توجيهاته المشار إليها في هذا الموضوع، تنظيم عملية التصدير من خلال وضع ضوابط محددة لتنظيم السوق المحلي، وضمان سلامة الهدف من عمليات التصدير، لأنه لا يمكن لدولة أن تتخذ من الإجراءات ما من شأنه منع التصدير أو الاستيراد، لكن هناك العديد من وسائل تنظيم الأسواق.
 
كان رئيس الجمهورية، قد تعرض لقضية ارتفاع الأسعار، على خلفية قرار تحرير سعر صرف الجنيه، منوها إلى أن ما كان يتم تصديره من الأسماك، قبل تحرير سعر الصرف، حوالي 40 ألف طن، ثم ارتفع إجمالي التصدير خلال الشهور الثلاثة الأولى من قرار تحرير سعر الصرف إلى 120 ألف طن، مما دعا بالحكومة للتدخل حفاظا على قوت المصريين، بحسب تصريحات رئيس الجمهورية.
 
ولفتت نائب وزير الزراعة، إلى أنه بناء على تلك التوجيهات، يتم التصدير للأسماك البحرية بجميع أنواعها، ماعدا النوعين الشعبيين، البلطي والبوري، حيث تم فرض رسوم حبنها على تصديرهما، ب12 ألف جنيه للطن في حالة التصدير، يزداد الطلب والإقبال عليهما محليا، ولا يزال فرض تلك الرسوم قائما حتى الآن؛ ويختلف ذلك عن فائض الاستهلاك في الأنواع الأخرى، والذي يسمح باستغلاله للتصدير للأسواق التي تحتل فيها مصر مكانة تصديرية جيدة، للاستفادة بعائد التصدير من العملة الصعبة، في استيراد أنواع أخرى لسد الفجوة من الطلب عليها في السوق المحلي.
 
كان بيان نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية أفاد أنه رغم استيراد مصر كميات من الأسماك تصل إلى 250 ألف طن سنويا، تشكل 18% من الاحتياجات الاستهلاكية، ستنخفض إلى 13% من الاحتياجات بعد استكمال مخطط الانتاج السمكي لمشروع بركة غليون، إلا أنه يتم تصدير 30 ألف طن من الأسماك عالية القيمة من الدنيس والقاروص، ولا تستورد مصر أسماك البلطي، باعتبارها تعد ثاني أكبر دولة منتجة للبلطي والأولى أفريقيا؛ لافتة في بيانها إلى أن أسماك البلطي التي تستوردها السعودية من الأردن هي أسماك مصرية، وتخضع لمعايير جودة موحدة سواء للتصدير أو للاستهلاك المحلي، اعتمادا على المعامل المصرية المعتمدة لفحص المياه والعلف والأسماك.
 
وأوضحت نائب وزير الزراعة أن الانتاج الكلى لمصر من الأسماك يبلغ مليون و800 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من انتاج الاستزراع السمكى، موضحة إن إجمالى انتاج نهر النيل والترع والمصارف من الأسماك يصل إلى 400 ألف طن، مشيرة إلى أن خطة الدولة تستهدف انتاج مليونى، و200 ألف طن أسماك ضمن خطة التوسع فى الانتاج السمكى لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك بسبب الزيادة السكانية وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة