"البورصة": فتح سوق الصفقات لمدة 5 أيام بدءًا من 11 أكتوبر

الخميس، 08 أكتوبر 2015 11:17 ص
"البورصة": فتح سوق الصفقات لمدة 5 أيام بدءًا من 11 أكتوبر

أعلنت إدارة البورصة عن أنه تقرر فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 5 أيام عمل اعتبارًا من 11 أكتوبر 2015 وحتى 18 أكتوبر 2015، لتقوم جميع شركات السمسرة الأعضاء بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين في شراء الأسهم محل الطرح من شركة جينيال تورز (سوق الشركات المتوسطة والصغيرة).

وكانت الشركة نشرت على شاشات البورصة بتاريخ 22 سبتمبر 2015 تقرير الإفصاح بغرض الطرح بالبورصة (تنفيذًا للبند 1 من المادة 9 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية).

وأضافت البورصة، أنه سيكون الحد الأقصى لكمية الطلب للعميل الواحد الكمية المطروحة مع التزام شركات السمسرة الأعضاء متلقية الأوامر بإيداع نسبة 25 % من قيمة كل طلب في الحساب المخصص لتغطية الطرح لكل شركة وساطة لدى بنوك المقاصة في موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقي الأوامر، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه الشركات المخالفة.

كما قررت البورصة أن يتم التخصيص بما يتفق مع شروط وأحكام المادة التاسعة من قواعد القيد بالبورصة المصرية والمادة الرابعة عشرة من الإجراءات التنفيذية لها، وبعد استيفاء الشروط السابقة وفي حالة زيادة اجمالي كمية طلبات الشراء عن الكمية المعروضة يتم إجراء تخصيص لكل طالب شراء بالنسبة والتناسب بين اجمالي الأسهم المطروحة للبيع وإجمالي الأسهم المطلوبة للشراء، علمًا بأن عدد الأسهم محل الطرح هو 600,000 سهم بنسبة 20% من أسهم الشركة، وبسعر 1.61 جنيه لكل سهم.

وطالبت البورصة شركات السمسرة الأعضاء بمراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 18 أكتوبر 2015 على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد، ومراعاة أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على اكواد العملاء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

كما أنه على جميع شركات السمسرة الأعضاء والمتعاملين الإلتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق