القضاء الإدارى يلزم «الصحة» بـ50 جنيها لمرضى الفشل الكلوى مع كل جلسة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بإلزام وزارة الصحة بصرف مقابل الانتقال بوسيلة خاصة لمرضى الفشل الكلوي بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلي.

وأشار الحكم إلى أن المدعي صدر له قرار علاج علي نفقة الدولة بمبلغ 10 آلاف جنية لمدة 6 أشهر، إلا أن المبلغ استنفد خلال شهرين فقط، فلجأ إلى المجالس الطبية المتخصصة لإصدار قرار علاج جديد ليستمر في تعاطي العلاج، بناء على تقرير طبي صادر عن مركز جراحة الجهاز الهضمي في المنصورة، يؤكد احتياجه إلى عملية زرع كبد من متبرع حي، وفحوص معملية وأشعة، وأن عدم تناوله للعلاج بانتظام سيؤدي إلى رفض مناعي في جسمه، ما يعرض حياته للخطر.

وأوضحت قرار المحكمة أن المادة18من الدستور تنص على أن «لكل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها»، و"تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض"، مؤكدة أن كفالة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي تأتي على قمة التزامات الدولة تجاه المواطنين، وهو التزام مطلق إذا قامت مبررات الوفاء به، لما يمثله من تنمية رابطة الولاء والانتماء بين المواطن ووطنه.