المطرقة الأمريكية تدك اقتصاد إيران فى أوروبا

عقب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران مطلع مايو الماضى، رغم رفض الدول الأوروبية وروسيا الموقعة على الاتفاق، بدأت واشنطن فى تطبيق عقوبات اقتصادية على طهران، الأمر الذى جعل الأخيرة تهدد فى حال المساس بصادراتها النفطية، قد تغلق مضيق هرمز، للتصاعد حدة التوتر بينهما.

 

الدول الأوروبية الكبرى، لم تنقاد وراء واشنطن، فى عدائها المطلق لإيران، ورفضت مواقفها بداية من الانسحاب من الاتفاق النووي، حتى فرض العقوبات، لتبدأ صفحة جديدة من الخلافات بينهما.

 

وفى أحدث خلافات بين واشنطن والدول الأوروبية الكبرى، ما قام به ترامب من فرض عقوبات على الشركات التى تتعامل مع إيران،  بما فيها شركات فرنسا وألمانيا وبريطانيا، فقاموا بإرسال رسالة إلى الإدارة الأمريكية لاستثناء شركاتهم من العقوبات، إلا أن الأخيرة رفضت، بحسب مسؤل فرسى تحدث لـ"رويترز"، قائلا إن  الولايات المتحدة رفضت جميع طلبات إعفاء الشركات الفرنسية والألمانية والبريطانية العاملة في إيران من العقوبات الأمريكية.

 

وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين، ووزير الخارجية مايك بومبيو، لم يردوا  بشكل إيجابي على أي من الطلبات المقدمة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بحسب المسؤل الذى لم تفصح رويترز عن هويته، ويبدو أن الأمر حاسما  وواضحا فى الإدارة الأمريكية، فقد أعلن  مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق أن بلاده لن تستثني أي شركات من العفو.

 

الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وتحديدا بريطانيا وألمانيا وفرنسا، مع الإدارة الأمريكية، له إرهاصات سابقة، ولكنه تجدد فى الملف النووي الإيراني، ومنذ بداية يوليو الجاري، قدموا ضمانات اقتصادية لطهران، وقد اعتبرتها الأخيرة غير كافية، وهو الأمر الذى أغضب دونالد ترامب الرئيس الأمريكية، الذى يحاول جاهدا بكل السبل تقويض الاقتصاد الإيراني، حتى لا يتثنى لها امتلاك سلاح نووي على المدي القريب أو البعيد.

 

وبعيدا عن الموقف الرسمى لثلاثة الكبار فى أوروبا، فتهديدات ترامب الأخيرة أربكت حسابات الشركات الخاصة الكبرى فى تلك الدول، وبدأت واحدة تلو الأخرى ترضخ للتهديدات الأمريكية خوفا من خسارتها الفادحة المتوقعة حال تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران ، فعلى سبيل المثال  أعلنت شركة توتال الفرنسية العملاقة استعدادها للانسحاب من مشروع لتنمية حقل للغاز الطبيعي في إيران، الذى يقدر بمليار دولار في ظل فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة، كما أعلنت الشركات الدنماركية والألمانية أنهم سينسحبون من بعض المشاريع التجارية الكبرى التي تجمعهم بإيران.

 

إيران تستشهد باتفاقية منذ 63 عاما

خرجت إيران من حيز التصريحات المعادية لأمريكا، لتتخذ إجراءات فعلية ضدها، ورفعت الثلاثاء، دعوى على الولايات المتحدة الأمريكية، بمحكمة العدل الدولية ضد العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن عليها.

 

وقالت محكمة العدل الدولية بحسب "رويترز"،  إن إيران قالت في الدعوى إن العقوبات التي فرضتها واشنطن في مايو الماضى تنتهك معاهدة ثنائية موقعة بين البلدين عام 1955، وهو الأمر الذى أعلنه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حيث قال فى تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، إن بلاده قدمت، الاثنين 16 يوليو، شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد إعادة فرض العقوبات الأمريكية، مشددا على التزام طهران بدور القانون الدولي.

 

محكمة العدل الدولية لم تحدد أيضا فى تصريحاتها موعدا لعقد جلسات الدعوى، ومن المقرر عقد جلسة تطعن فيها الولايات المتحدة على دعوى إيران بإصدار حكم مؤقت وتدفع بعدم اختصاص المحكمة بحسب رويترز.