السجن المشدد من سنة لـ7 سنوات للمتهمين فى أحداث مجلس الوزراء

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، بمعاقبة 12 متهمًا فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء بالسجن من سنة للسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، وحسام الدين فتحى، ومصطفى ذكرى وكيل النائب العام، وبحضور حمدى الشناوى الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت إلقاء القبض على متهم جديد بالقضية، وهو المتهم رقم 225 بأمر الإحالة، ويدعى "أ.س"، وتلت النيابة أمر الإحالة الموجه للمتهم الذى أنكر كافة التهم المنسوبة إليه، بينما المتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من "م.ق، خ.ا، يا.م، م.ب، م.ك، أ.ك، أ.س، س.ج"..

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.