تخضع لرقابة المالية.. ضوابط وضع موازنة «صندوق مواجهة الطوارئ الطبية»

«صندوق مواجهة الطوارئ الطبية».. أحد الخدمات التي تسعى لحل المشكلات التي تواجهها المنظومة الطبية في مصر، وتم إعداد قانون له بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل.

 

ويهدف قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.

 

ويرصد «صوت الأمة» في السطور التالية، ضوابط موازنة الصندوق، وذلك على النحو التالي:

 

- تُعد أمـوال الصنـدوق أموال عامة.

 

- للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري .

 

- يكون للصندوق موازنة مستقلة.

 

- تبدأ السنة المالية للصندوق مع السـنة الماليـة للدولة وتنتهى بنهايتها.

 

- يتم فتح حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية للصندوق.

 

- يتم إعداد قوائم مالية سنوية وربع سنوية ، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.

 

- تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ، واستثناء من أحكام قانون ربط الموازنة العامـة للدولة تعفى إيرادات الصندوق من أي خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التي يتحمل الصندوق عبأها مباشـرة ، وذلـك كله في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.