بسبب عدم توافر الشروط... مكتب مجلس النواب يحفظ طلب رفع حصانة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم:

وقال جبالى أنه وفقا للمادة 257 من اللائحة بحث مكتب المجلس طلب رفع الحصانة وقرر حفظه لأن طلب تنفيذ الاحكام القضائية له أحكام خاصة، ويخرج عن الأحكام المطلوبة لرفع الحصانة.

وتنص المادة 357 من اللائحة على أن:  

يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيا - إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة : يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.