وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الموافقة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قانون صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك في مجموع مواده، فضلا عن الموافقة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، من حيث المبدأ والانتهاء من مناقشة 17 مادة.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
