كل ماتريد معرفته عن برنامج الحكومة لتحفيز الاستثمار

ويتضمن البرنامج 7 مشروعات رئيسية، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب و الشيوخ) يأتي في مقدمتها تبسيط إجراءات التراخيص بخفض استصدار التراخيص إلي 30 يوما للمشروعات عالية المخاطر، و7 أيام للمشاريع الآمنة بيئياً، فضلا عن تحقيق الربط الإلكتروني بين فروع هيئة التنمية الصناعية. 

ويأتي برنامج إقامة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة، كثان المشروعات المستهدفة ضمن برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي، حيث تسعي الوزارة من خلاله لدعم الصناعات المُغذية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باستهداف إنشاء مجمعين والبدء في إنشاء 5 مجمعات أخري. 

 

أما المشروع الثالث ترشيد الواردات، وذلك من خلال زيادة المكون المحلي وتفعيل دور الصناعات المُغذية وتوفير المعلومات للمصنعين والمصدرين والمستوردين، حيث تستهدف الحكومة تقديم 3625 خدمة استشارية من خلال جهاز التمثيل التجاري. 

 

تحديث خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات أحد المشروعات الهامة ضمن هذا البرنامج، وذلك بتوفير بيانات تفصيلية عن إمكانيات كل محافظة والموارد والفرص الاستثمارية المتاحة والمحتمله، حيث تستهدف وزارة الصناعة توفير معلومات عن 125 فرصه استثمارية صناعية. 

 

فيما يسعي مشروع الحد من استهلاك الموارد وإداره التقديم لتقديم دراسات في مجال قياسات استخدام الطاقة وخدمات نظام إدارة الطاقة والقياس والمعايرة، باستهداف إجراء 580 دراسة في مجال الطاقة والبيئة، وذلك بالاضافة إلي مشروع توفير الأراضي الصناعية المرفقة وسط استهداف ترفيق نحو 8 مليون م مربع من الأراضي الصناعيه. 

 

وأخيرا يأتي مشروع "الإصلاح المؤسسي" من خلال ميكنة عملية إصدار التراخيص وفروع هيئة التنمية الصناعية وتدريب الكوادر البشرية، والتوسع في إنشاء فروع للهيئة ( طنطا/ برج العرب/ دمنهور) وتجهيز 16 فرعاً بالمدن والمناطق الصناعيه.

 

وفي هذا الإطار تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجاري 2021/2022 إنشاء 9 فروع لهيئة التنمية الصناعية وميكنة 10 فروع. 

 

يُشار إلي أن قطاع الصناعه شهد الفتره الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة "مرضية"، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة. 

 

 

وتأتى خطة العام المالى الجديد 2021/2022 لتكشف عن استهداف زيادة الإنتاج الصناعى (غير البترولي) ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام الخطة، بنسبة نمو 9.9% عن المتوقع عام 21/20 وزيادة بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.1%، وزيادة ناتج الصناعة التحويلية ( غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليارات جنيه عام 21/22 بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه متوقع عام 21/20، وزيادة الناتج بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.5% إلى نحو 432 مليار جنيه عام الخطة مقابل 422 مليار العام الجارى 20/21.