مجلس الشيوخ يوافق نهائياً على مشروع قانون العمل

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.

 

وسبق ذلك الموافقة على مواد التشريع في مجموع مواده، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.

 

وانتهي مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، من مناقشة الباب الخاص بالعقوبات والتفتيش.

 

يشار إلى أنه قد ظهرت الحاجة جلياً إلى قـانون عمـل جديـد، يلبي تطلعات الشعب المصـرى العظـيـم، فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفيالعمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق ، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل.

 

ومن هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصوص الدستورية ، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما اسـتقر عليـه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.

 

كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل ، وبطء عمليات التقاضي ، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء ، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون.