ووجه النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية انتقادات للتأخر فى تطبيق قانون المحال العامة، قائلًا: " ممش بمشى فى أى حته بمصر إلا واسأل عن قانون المحال العامة الذى صدر عام 2019، لماذا لم تطبقه الحكومة والتنمية المحلية على وجه الخصوص.. إحنا قعدنا نتكلم عن القانون سنوات".
من جانبه أكد اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، على الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة عقدت 44 اجتماعا الفترة الماضية بحضور كافة الجهات والوزارات المعنية وصولًا لأقل قدر من الأشتراطات غير المعقدة سواء للأنشطة التى تمثل خطورة والتى لا تمثل خطورة.
وقال الجزار، أن كل وزارة كان لها شروط فى كيفية تنفيذ القانون، ودور الوزارة التوفيق بينهم وصولا لأقل شروط حتى لا يتم التصعيب على المواطن.
وأضاف الجزار أن السبب فى تأخير التطبيق، لاسيما والجهد المبذول فى تحديد الرسوم ووتم الاسترشاد برأى الأجهزة المختلفة، لاسيما وإننا نعمل على إدخال محال منشأة منذ 40 عاما للمنظومة، فكان الحرص ألا تكون الشروط والرسوم منفرة، لافتا إلى إجراء مشاركات مجتمعية واسعة تم النزول فيها إلى القري.
