الأثار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.. ارتفاع أسعار النفط والغاز وتهديد مخزون القمح في الدول العربية

في ظل احتشاد القوات الروسية علي طول الحدود الأوكرانية، والحديث عن غلق المجال الجوي الأوكراني على جميع الطائرات المدنية اليوم، بعدما أعلنت معظم شركات التأمين بأنه سيتم تعليق تأمين الطائرات المدنية التي تعبر المجال الجوي الأوكراني من اليوم الساعة 14:00 بتوقيت لندن.

 

بدأت تلوح في الأفق أزمة ارتفاع أسعار النفط والغاز، حيث توفر روسيا حوالي ثلث الغاز والنفط الخام الذي يستورده الاتحاد الأوروبي، وستؤثر الحرب على شركات الطاقة الروسية بشكل مباشر ، حيث يساهم قطاع النفط والغاز بما يصل إلى خُمس (20%) الناتج المحلي الإجمالي.

كما تعرضت سوق الأسهم الروسية لأكبر ضربة، حيث انخفضت بنسبة 27%، مع أن بوتين يبدو أنه غير مهتم بما يحدث لمؤشر RTS، كما أن مجموعة تجارية تمثل شيفرون وجنرال إليكتريك وغيرهما من الشركات الأمريكية الكبرى التي تمارس أنشطة تجارية في روسيا طلبت مؤخراً من البيت الأبيض منح الشركات الأمريكية «فترات تصفية» قبل فرض أي عقوبات على روسيا.

 

أما بالنسبة للاقتصاد الأوكوراني فهناك عدد لا بأس به من الشركات الأمريكية والأوروبية نقلت مراكز تطوير برمجياتها إلى أوكرانيا، التي أضحت تصدر أكثر من 5 مليارات دولار من خدمات تكنولوجيا المعلومات كل عام.

 

وستواجه هذه الشركات اضطرابات كبيرة في حالة حدوث غزو روسي، إذ تمتلك العديد من صفقات التكنولوجيا العالمية عنصراً أوكرانياً، فشركة هيتاشي اليابانية التي اشترت شركة غلوبال لوجيك الأمريكية مقابل 9.6 مليار دولار العام الماضي توظف أكثر من 5700 شخصا في مكاتبها في جميع أنحاء أوكرانيا.

 

كما تلقت أوكرانيا صدمة مالية مفاجئة بالنظر إلى الوضع القوي نسبياً للاقتصاد الأوكراني، حيث تراكمت في أوكرانيا احتياطيات من العملات الدولية بلغت 31 مليار دولار أمريكي، ووصلت احتياطيات أوكرانيا بسبب الخلاف  مع روسيا إلى مستوى منخفض بلغ 5 مليارات دولار أمريكي فقط.

 

كما انخفض سعر صرف عملة أوكرانيا «هريفنيا»، بسبب خروج الأموال من السوق الأوكراني إلى الخارج، حيث يعتبر المستثمرون الدوليون أن أوكرانيا الآن صارت تشكل مخاطرة مفرطة وليسوا مستعدين لإقراض الحكومة الأوكرانية أو الشركات الأوكرانية بأي ثمن.

 

بالإضافة إلى تأثر الدول الأوروبية من احتمال نقص أو انقطاع إمدادات الغاز، ستتأثر الدول التي تعتمد على استيراد المعادن والسلع غير البترولية وأكبرها الصين وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وكوريا وتركيا، وكذلك يشكل السياح الروس نسبة كبيرة من قطاع السياحة لبعض الدول، كتركيا وقبرص ومصر وحتى الإمارات، هذه الدول قد تلحظ تناقصاً لأعداد السياح من روسيا فيما لو طبقت العقوبات المالية على روسيا.

 

كما أكد تقرير "فورين بوليسي" أن بعض الدول العربية المستهلكة للقمح سيحدث بها ارتفاع في المواد الغذائية الاساسية.

 

وقال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أمس الأحد، إن "وجود المناوشات بين أكبر مُصدري القمح والغلال في العالم "يثير حالة من عدم الإستقرار في السوق" حيث تعد روسيا وأوكرانيا أكبر دولتين مصدرتين للقمح في العالم، وتمثل صادرات البلدين من القمح مجتمعة 206.9 مليون طن، وفقا للمزود الأميركي للبيانات "أس أند بي".

 

وأضاف الوزير أن مصر عملت على تنويع مصادر استيراد القمح في مسعى لتأمين احتياطياتها الاستراتيجية، والتي تكفي لتغطية 5.4 شهر"، مشيرا أنه "من المحتمل أن يؤدي أي تحرك من جانب روسيا لغزو أوكرانيا إلى اضطراب تدفق الحبوب عبر منطقة البحر الأسود، فيما يزيد الضغوط على الأسعار"

 

ومن جهتها، اشترت السعودية 592 ألف طن من القمح الأوكراني خلال 2021، ما يمثل أربعة أضعاف ما اشترته في موسم 2020، كما كثفت كل من مصر وتونس، والمغرب مشترياتها من القمح الأوكراني السنة الماضية، وأصبحت من أكبر المستهلكين له عبر العالم، وفق موقع أوكراني يعنى بإحصاءات الصادرات من الحبوب والقمح.

 

وعلى هامش التهديد الذي يشكله النزاع بين أوكرانيا وروسيا على تأمين القمح لتلك البلدان، رجح تقرير سابق لمجلة "فورين بوليسي" أن تشهد البلدان العربية المستهلكة للقمح ارتفاعا في المواد الغذائية الاستاسية مثل الخبز والسميد.