في ذكرى فبراير.. الليبيون يوجهون لكمة حاسمة للإخوان ويؤيدون الانتخابات

في وقت اختار البرلمان الليبي فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة بعد جلسة تصويت الخميس قبل الماضي، لا تزال جماعة الإخوان تبحث عن الفوضى وتبث الفتنة بين جميع الأطراف بتشويهها عملية الاختيار وتأكيدها أنها جاءت بدون توافق مع مجلس الدولة.

ورغم تأييد نحو 75 عضوا من مجلس الدولة، لخطوة مجلس النواب الليبي بتغيير الحكومة، إلا أن هناك بعض المجلس المنتمون للإخوان يحاولون ضرب هذا التوافق.

وعلى رأس هؤلاء، القيادي الإخواني خالد المشري، الذي واصل في الفترة الأخيرة رحلة السقوط المدوي بعدما تعرض للطرد فور وصوله لساحة الاحتفالات مدينة الزاوية بالذكرى الـ11 لأحداث فبراير.

وخلال الاحتفال بذكرى 17 فبراير في مدينة الزاوية التي تقع بالعاصمة الليبية طرابلس، احتج المواطنين على وجود خالد المشري في الساحة، مطالبين برحيله بعدما ابدا موقفا مناهضا لكل العمليات السياسية في الفترة الأخيرة، وبوقوفه ضد إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي.

وجاء طرد المشري من الاحتفال، بعد اتهامات لجماعة الإخوان بتعطيل كل المسارات السياسية والعمل على نشر الفوضى.

وأخر هذه المواقف المعطلة، تصريحات خالد المشري بأن خطوة البرلمان الليبي اختيار فتحي باشاغا ليست نهائية، رغم أن المجلس هو السلطة التشريعية في البلاد ويحق له بعد تصويت أعضاءه اختيار الحكومة وتغييرها، وبحسب المتابعون فإن من شأن ذلك أن يزيد الأزمة تعقيداً مع الحكومة المرتقبة التي من مهامها الإشراف على إجراء الانتخابات خلال 14 شهراً من تعديل الدستور.

وثمة مؤشرات تتحدث عن تلويح الإخوان باستخدام العنف من خلال الميليشيات المسلحة التابعة لها، والهدف شق الصف والعودة بليبيا إلى نقطة الصفر.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس الاسبوع الماضى، تحشيدات عسكرية، وأرتال من السيارات، مئات المسلحين، على خلفية التطورات التي تشهدها ليبيا مؤخراً، وتمسك رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد دبيبة بالسلطة، ورفضه تسليمها إلا لقيادة منتخبة.

واعتمد مجلس النواب الليبي قبل اسبوعين خارطة طريق جديدة تنص على البدء في تعديل الدستور ومن ثم تنظيم الاستحقاقات الانتخابية خلال 14 شهراً.

وعلقت الأمم المتحدة على ما تشهده ليبيا من تطورات مؤخرا، داعية كل الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار كأولوية مطلقة. 

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريس، كل المؤسسات إلى التمسك بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية، في أسرع وقت ممكن، لضمان احترام الإرادة السياسية لـ2.8 مليون مواطن ليبي مسجلين في القوائم الانتخابية. 

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يتابع عن كثب الوضع في ليبيا، وقد أُحيط علماً بالتصويت الذي جرى يوم الخميس، 10 فبراير، في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم مساراً لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية، كما أُحيط علماً بتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد.