الوزراء يوافق على مشروع تنظيم الإعلانات على الطرق العامة... أهم الملامح والتفاصيل

وافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020، بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وفقا لما صرح به الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهو المشروع الذي اقترحته وزارة الإسكان بعد التشاور مع وزير النقل، ووزير التنمية المحلية، واستطلاع رأى الغرفة الصناعية المختصة باتحاد الصناعات المصرية، نفاذاً للمادة الثالثة من القانون.

ويهدف القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، للقضاء على عشوائية الإعلانات، وذلك من خلال حزمة من الضوابط والاشتراطات التى تضمن تحقيق ذلك للحفاظ على النسق الحضارى وفى نفس الوقت معالجة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات التى شاهدناها خلال العصور السابقة.

حيث تضمن القانون الجديد تعريف جامع مانع لكل من الإعلان أو اللافتة، وهو المنتج بصرى مكتوب أو مرسـوم أو مصنوع مـن أى مادة يكون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيه رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية إلى مرتادى الطريق، والجهاز هو الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وفيما يخص الجهات المختصة هى تلك الوحدات المحلية أو أجهـزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكبارى أو أى جهة أخرى صاحبة الولاية على موقـع الإعـلان طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها فى تحديد تلك الجهات.

وقد تم إعداد اللائحة التنفيذية من خلال اللجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 1020 لسنة 2020، برئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعضوية ممثلين عن وزارات (الدفاع - الداخلية - النقل - التنمية المحلية – المالية - الكهرباء والطاقة المتجددة)، وهيئة الرقابة الإدارية، وشعبة الإعلان باتحاد الصناعات المصرية، مشيراً إلى أنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية، لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء المُعلن أو الجهات الإدارية.

ومن جانبها أوضحت وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق ورئيس قطاع الإسكان المهندسة نفيسة محمود هاشم أهم بنود وملمح مشروع تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة حيث جاءت اللائحة التنفيذية فى 3 مواد إصدار، و10 مواد، تضمنت توضيح بعض الإجراءات المطلوبة لاستخراج الترخيص بالإعلان والتي جاءت كما يلي :

• إنشاء سجل ورقي أو إلكتروني تُقيد به طلبات الترخيص للإعلان أو اللافتة وتُثبت به جميع البيانات الخاصة بالمعلن.
• إنشاء موقع أو تطبيق إلكتروني لإتاحة المستندات والموافقات المطلوبة بما يواكب التطورات والتقنيات الحديثة وتطلعات الحكومة للتحول الرقمي.
•  تحديد المستندات والموافقات المطلوبة للتقدم للحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ورقيا أو إلكترونياً، وشروط وإجراءات إصدار الترخيص، والإجراءات في حالة عدم استيفاء مستندات ملف الترخيص، وفي حالة رفض طلب الترخيص، وتحديد الإجراءات في حالة تقديم أكثر من طلب للحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة على ذات الموقع "تزاحم"، ووضع آلية الترخيص الضمني.
• تتضمن اللائحة أيضاً، إجراءات الجهة المختصة لإلغاء الترخيص وفقًا لما يُستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط وغيرها، وتحديد الإجراءات المطلوبة في حالة القيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المُرخص لهما، وتحديد إجراءات الجهة المختصة فـي حالة وضع الإعلان أو اللافتة بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وإجراءات الجهة المختصة لإزالة الإعلان أو اللافتة فـي حالة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر.