الحكومة تنتفض لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وتصنيفها «قضية أمن قومي»

المحافظات تبدأ تشكيل 4 لجان لرصد مخالفات البناء منذ 2010 للحفاظ على الرقعة الزراعية.. وربط تقييم القيادات التنفيذية بجهود منع التعديات 

 

في الوقت الذي تستثمر فيه الدولة وتنفق مليارات الجنيهات على مدار سنوات، لاستصلاح أراض جديدة تضاف إلى الرقعة الزراعية، لا يزال استمرار ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، الموجودة بالفعل من قبل المواطنين؛ ذلك ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، بمقر المجلس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأسبوع الماضى، مشدداً على أن مواجهة تلك الظاهرة قضية أمن قومي، تسلتزم عقاباً شديداً يصل المصادرة للمخالفة، بحيث لا يستفيد منها المخالف وحتى لا يكون الموضوع مجرد سباق مع المواطن المخالف.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته، خلال الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة، في 9 مارس 2021، قال: ندفع أموالاً ضخمة لفتح محاور جديدة بالمناطق غير المخططة، وليس من المقبول التعامل مع ضبط البناء والسيطرة عليه باستهانة واستهتار.

 

وفي كلمة سابقة، خلال افتتاح مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول ERC بمسطرد، في 27 سبتمبر 2020، وجه الرئيس السيسي بسرعة إعلان اشتراطات ومنظومة البناء الجديدة ومعالجة قصور النظام السابق، موضحاً أن وقف تراخيص البناء مؤقتاً، جاء لصالح الأمن القومي والمصلحة الوطنية، وتأخر الإجراء كان يستهدف استيعاب المواطنين خطورة الموقف، كون الترخيص الذي سيتم إصداره بمثابة عقد ملزم بين المواطن والدولة، حتى يتم تنفيذ المبنى بالاشتراطات المنصوص عليها في الرخصة أو العقد.

 

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى القرار رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، واستتبعه توجيه من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للمحافظين بسرعة تشكيل هذه اللجان وهى، لجنة مركزية تشكل برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية ممثل عن وزارة التنمية المحلية، لجنة المحافظة تشكل برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من مديري مديرية الزراعة وإدارة حماية الأراضى بالمحافظة وممثل مديرية الأمن، لجنة المركز تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز أو من يفوضه وعضوية كل من مدير الإدارة الزراعية ورئيس قسم حماية الأراضى بالمركز ومأمور المركز أو من ينوب عنه، لجنة القرية تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للقرية وعضوية كل من رئيس نقطة الشرطة أو العمدة أو الشيخ بالقرية ومدير الجمعية الزراعية بالقرية.

 

وقال شعراوى أن لجان المحافظات والمراكز والقرى ستقوم بالمرور الميدانى على الأراضى الزراعية في نطاق كل منها، والتصدي لأى حالة تعد عليها ومنع في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، موجها المحافظين بالمتابعة اليومية لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية التي بدأت العمل في جميع المحافظات، بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضى الزراعية، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة تعد يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين من العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة عن متابعة هذا الملف، حيث أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية سيكون محور رئيسى في تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمحافظات، لذا لابد من بذل أقصى الجهود للقضاء ومنع تلك الظاهرة نهائياً والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة.

 

تجدر الإشارة إلى أن التقرير الصادر عن جلسة «التقنيات والحلول الذكية لإدارة الأراضي»، ضمن فعاليات المؤتمر العربي الثاني للأراضي، الذي عقد خلال الفترة من 22 حتى 24 نوفمبر 2021، كان قد تطرق إلى التجربة المصرية في إنشاء البنية الأساسية للبيانات المكانية القومية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، عام 2017؛ وقد ارتكزت على 4 محاور أساسية، هي: التصوير الفضائي متوسط وعالي الدقة، اعتماداً على أحدث التقنيات للأقمار الصناعية؛ تحليل الصور الفضائية ورصد المتغيرات المكانية؛ البيانات المكانية الأساسية والتخصصية؛ وتحليل البيانات المكانية، لخدمة قطاعات التنمية المتعددة، مما يدعم جهود التنمية المستدامة وعمليات اتخاذ القرارات التنموية.

 

وتضمنت البنية الأساسية للبيانات المكانية القومية مجموعة من الأدوات والتطبيقات، التي تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأراضي على المستوى الوطني، مثل: متابعة التغيرات على الأرض بهدف الحد من التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة؛ مع إنتاج خريطة ديناميكية لأنشطة وتخصيصات أراضي الدولة إلى جانب تقييم صلاحيات الأراضي للتنمية بالاعتماد على مبادئ اختيار الموقع وتقييم الأراضي، مع تصنيف استعمالاتها وتخصيصها.

 

يأتي ذلك، في إطار توجيهات الرئيس السيسي، باستخدام التقنيات التكنولوجية في عمليات الرصد، ومنها عمليات رصد مخالفات البناء، سواءً داخل الكتل السكنية أو على الأراضي الزراعية؛ حيث تم تكليف هيئة عمليات القوات المسلحة، والتي كلفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، بإنشاء برنامج لرصد المتغيرات المكانية، باستطاعته رصد المتغيرات المكانية منذ عام 2010، وبشكل يومي؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة لمحافظ كفر الشيخ السابق، الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه؛ مشيراً إلى أن كل محافظ سيكون مسؤولاً أمام رئيس الجمهورية، عن حالات المخالفات بنطاق المحافظة، وموقف الإزالات وجهات الولاية على الأراضي محل كل مخالفة؛ حيث يرد لكل محافظة تقرير من هيئة العمليات، بعدد المخالفات على الأراضي، ومنها الأراضي الزراعية؛ موضحاً أن المسؤولية عن المخالفات التي ترصدها منظومة المعلومات المكانية، تقع على جهة الولاية.