90 مشروعاً ساهمت في تخفيض ثاني أكسيد الكربون.. «السيسي»: أسرعنا في 5 سنوات لتصنيع وإحلال مركبات الغاز الطبيعي والكهربائية

أوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة بذلت جهوداً وأطلقت مبادرات للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط، كوقود للمركبات ووسائل النقل، والذي تستخدمه 420 ألف سيارة حتى الآن، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، والتي وصلت إلى أكثر من 600 محطة، على مستوى الجمهورية، في غضون فترة قصيرة، لتشجيع المواطنين والتيسير عليهم؛ كما تضمنت الجهود، تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة، بلغ عددها نحو 90 مشروعاً، ساهمت في تخفيض أكثر 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

 

جاء ذلك، على هامش إطلاق وزارة التعاون الدولي، الاستراتيجية القطرية المشتركة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للفترة بين عامين 2022 و2027؛ حيث أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعود إلى عام 1991، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، خلال جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، في 11 يناير 2021، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، كان قد تطرق إلى جهود الدولة في مبادرة إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة؛ موضحاً: تحركنا بسرعة، وعلى مدى 5 سنوات، في تصنيع وإحلال المركبات بالغاز الطبيعي، كمرحلة، وعام 2023 يشهد أول إنتاجنا من السيارات الكهربائية، كمرحلة لاحقة.

 

هذا، وعلى هامش إطلاق وزارة التعاون الدولي، الاستراتيجية القطرية المشتركة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للفترة بين عامين 2022 و2027 ، أعرب وزير البترول والثروة المعدنية، عن تطلعه للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية، والوصول لمخرجات مهمة قبل قمة المناخ COP27، التي تستضيفها مصر، في نوفمبر 2022؛ لافتاً إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً، بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ برامج التوسع، باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف، كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات؛ حيث يزيد استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بشكل مضطرد، ليصل إلى أكثر من 65% من استهلاكها من الهيدروكربون أو الوقود التقليدي. 

 

كما وقعت وزاراتي الكهرباء والطاقة، والبترول والثروة المعدنية، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم، بشأن تقييم احتمالات اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، ويهدف ذلك الدعم الفني إلى فهم الجدوى الفنية والاقتصادية والتنظيمية لتطوير سلاسل إمداد الهيدروجين في سياق الاقتصاد.

 

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر بدأت منذ عام 2014 في تنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، في العديد من القطاعات، لمواجهة التحديات التي كانت تقف حائلاً دون تحقيق التنمية، لا سيما في قطاع الطاقة، في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل، تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة، لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وكانت الاستراتيجية محوراً رئيسياً في التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية، التي تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 

 وشهدت فعاليات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2022-2027، توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الهيدروجين الأخضر والسياحة، واتفاقية لتدشين مترو الإسكندرية، وهو ما يأتي في إطار عزم الدولة على تنفيذ التحول الأخضر من خلال استراتيجيات مبتكرة، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول إلى قطاع نقل مستدام وأخضر، كجزء من استراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050؛ حيث وقعت وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 250 مليون يورو، لصالح تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، والذي يهدف إلى تطوير «خط سكة حديد أبو قير» القائم، الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء، ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.