خبراء يتحدثون لـ صوت الأمة عن زيادة الأسعار: لا علاقة لها بالحرب ونحتاج قانون لجشع التجار

الثلاثاء، 08 مارس 2022 07:00 م
خبراء يتحدثون لـ صوت الأمة عن زيادة الأسعار: لا علاقة لها بالحرب ونحتاج قانون لجشع التجار
سلع غذائية
أمل عبد المنعم

- العسقلاني: يصعب على الحكومة تحديد السعر إلا بوجود قانون

- سعاد الديب: يجب التركيز على المنافذ الحكومية والبعد عن التجار المستغلين

ارتفاع الأسعار وصعوبة استيراد القمح والنفط بعد اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا، واندفاع التجار الجاشعين في زيادة السلع الموارد  كان في مستهل الاجتماع، اليوم الذي أشار رئيس الوزراء إلى تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، التي نجم عنها  اضطراب شديد في الأسواق، وسلاسل التوريد، مؤكداً ان الحكومة تتابع الوضع على الأرض، وتراقب تحركات الأسعار في الأسواق أولاً بأول.

وزير التموين وزيادة الأسعار

ولفت وزير التموين، إلى أن هناك تعاوناً تاماً مع اتحاد الغرف التجارية، وتحديداً غرفة الصناعات الغذائية، حيث يتم التنسيق حالياً بشأن توفير السلع المختلفة للمستهلكين خلال شهر رمضان، إلى جانب تكثيف التنسيق حالياً مع المحافظين، بحيث يتم تجهيز الشوادر الخاصة بالسلع المختلفة، وسيتم عرضها خلال أيام.

وزيرة التجارة والصناعة وزيادة الأسعار

ومن جانبها، أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه سيتم استقبال بيان مفصل من الغرف التجارية بصورة يومية على غرار ما حدث خلال أزمة كورونا، يرصد موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وكذا الأسعار، على النحو الذي يحقق للحكومة رؤية واضحة تجاه الوضع لاتخاذ القرار المناسب.

رئيس غرفة الصناعات الغذائية

وأوضح رئيس غرفة الصناعات الغذائية خلال الإجتماع أن التعاون الذي تم في ظل جائحة كورونا كان غير مسبوق، خاصة مع مسئولي مجلس الوزراء، والوزارات المعنية، حيث لم يحدث نقص في أي من  السلع بكافة المنافذ التجارية، مشيرأً في هذا الصدد إلى الدور الكبير للجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء في هذا التوقيت، الذي ساهم في حل أية مشكلة طارئة، وأكد أننا قادرون على تخطي الأزمة الراهنة.

ومن جانبه، قدم مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية شرحاً عن أسباب ارتفاع أسعار السلع في الفترة الأخيرة، وآليات مواجهة هذه الظاهرة، خاصة بالعمل على زيادة المعروض من السلع المختلفة، وكذا زيادة الجهود من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

جهاز حماية المستهلك وزيادة الأسعار

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز به آلية لاستقبال الشكاوى من المواطنين، والتي استقبلت خلال هذه الفترة عددا من الشكاوى بشأن ارتفاع الأسعار، كما أن لديه آليات للحفاظ على حقوق المستهلك في الحصول على السلع بأسعار عادلة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه من المقرر التنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية، بشأن قائمة السلع وأسعارها العادلة التي تضمن حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، وفقا لآليات السوق.

علق محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، على توقف الاستيراد خلال الفترة الحالية سواء من القمح أو النفط لوجود جميع الموارد قبل شهر رمضان وتم الاستيراد بشكل فعلي من قبل التجار في المخازن لمدة 6 أشهر، موضحاً أن جميع الاحتياجات متوفرة، ولا مبرر لزيادة الأسعار الداخلية إلا جشع التجار.

ولفت العسقلاني، في تصريح خاص، إلى عدم تشريع مشروع قانون من قبل البرلمان لوضع حد أرباح سقفية أو تحديد سعر منتج لفترة محددة ومحاسبتهم ومراقبتهم، ويجيز للحكومة وضع حد لهذا الجموح من التجار، مشيرا إلى المعاناة من الاقتصاد الحر وتحديد الأسعار بشكل عشوائي، ولذلك يصعب على الحكومة تحديد السعر إلا بوجود قانون متمثل في مادة 10 من قانون المنافسة لكن هذه المادة لا ينظارها في اللائحة التنفيذية نص عن كيفية التنفيذ.

وأوضح رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، أن هناك تجار داخل البرلمان يشاركون في صنع القرار سوف يتضررون من هذا القانون ولذلك يرفضون التشريع بقانون، وطالب بتدخل الدولة بعد تصريح رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية بالقاهرة وزيادة أسعار الدقيق خلال 3 أيام 3000 جنيه بمعدل ألف جنيه في اليوم، وكذلك ارتفاع أسعار الأرز بالرغم من أنه متوفر وغير مستورد بعد حرب اوكرانيا، مؤكداً أن لا مبرر سوى جني الأرباح.

ومن جانبها، قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، كل المؤشرات كانت تؤكد وجود زيادة أسعار خلال الفترة القادمة من قبل الحرب لاقتراب موسم شهر رمضان، موضحة أن الطلب في هذا الوقت زاد والشراء بكميات كبيرة وبالتالي التجار بتزود الأسعار.

وشددت الديب في تصريحاتها الخاصة، على عدم وجود تسعير للقياس عليها قبل المطالبة بالأجهزة الراقبية، وطالبت بالتركيز على المنافذ الحكومية والبعد عن التجار المستغلين، داعية إلى تتبع الحكومة للتجار الذين يخزنون السلع لتعطيش السوق لفرض أسعار خاصة، كما طالبت على وجود اتفاقيات بين القطاعات مثل شركات الألبان على تسعيرة معينة وكذلك الدقيق وجميع السلع للتحكم فيها، وعدم شراء سلع بكميات كبيرة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا