برلمانيون يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق: أين وزارة التموين؟

ناقشت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة  17 - 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.

وشهدت الجلسة مطالب من النواب بتشديد الرقابة على الأسواق ودعم الفلاح بصورة كبيرة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وقال النائب سيد شمس الدين، إن الاتفاقية تهدف لمساهمة مصر في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وهذا الاتفاق له عديد من الفوائد للفلاح المصري الذي يشهد اهتمامات كبيرة، منها تمويل مشروعات لايف المصري، ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة، ومحاربة الفقر في المناطق الريفية.

وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن الاتفاقية تهدف لدعم السكان في المناطق الريفية، تستهدف التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق لدوره الكبيرة في العديد من الدول. وقال النائب عادل عامر، إن الاتفاقية تهدف لخدم الفلاح، مشددا على ضرورة دعم وتمكين المرأة اقتصاديا خاصة في القرى وتوفير فرص العمل المناسبة للسيدات في القرى والريف المصري، وأن ارتفاع الأسعار يعكس صورة سلبية على النواب في دوائرهم اللي احنا أساسا بنعاني منه، ومن ثم يجب تشديد الرقابة على الأسواق وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وقال النائب محمد الصمودي، إن الاتفاقية تساهم في الارتقاء بالزراعة والفلاحين وخاصة صغار المزارعين، مطالبا تقديم مزيد من الدعم للفلاحين في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمدخلات الزراعية، قائلا: «يوجد رفع أسعار ولابد من تفعيل الرقابة وجميع الأجهزة المسئولة عن ملف الأسعار عليهم تشديد الرقابة خلال هذه الفترة لضبط المنظومة مرة أخرى».

وأعلن النائب محمد الحسنى، موافقته على الاتفاقية، قائلا: «محتاجين دعم الفلاح البسيط، ولابد من تشديد الرقابة على الأسعار الوهمية بعد رفعها بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة».

وفى نفس الصدد، قال النائب حسن المير، إن الاتفاقية تساهم في دعم صغار الفلاحين، للدور المحوري مع صندوق التنمية الزراعية الذي يضم 226 دولة في عضويته، وملف الزراعة يمثل عصب الاقتصاد في جميع دول العالم، وانطلاقا للدور المهم والمحوري الإقليمي للدولة المصري، متابعا: «هل تخلينا عن الفلاح المصري وتركناه في مهب الريح، أي تأثير في الحالة الاقتصادية ستنعكس على الفلاح».

وقال النائب على العساس، إن الاتفاق يرسخ مكانة مصر الاقليمية والدولية ويدعم الفلاح وخاصة صغار المزارعين بصورة مباشرة، والاتفاقية تتفق مع رؤية مصر 2030 فى إطار تطوير خطة التنمية الزراعية.

وأعلن النائب أحمد الشيشيني، موافقته على الاتفاقية، قائلا: «وزارة الزراعة شايلة إيديها من الفلاح، ولا يوجد ضمان وحياة للفلاحين، والمزارعين يواجهون مخاطر كبيرة، طن تقاوي البطاطس وصل 50 ألف جنيه فين الوزارة من الكلام ده.

وقال النائب السيد رحمي، الاتفاقية تصب في مصلحة الفلاح والمواطن المصري، ولكن أين دور الحكومة من ارتفاع الأسعار «في شهر شعبان ترفع الأعمال والحكومة بترفع الأسعار»، فيه احتكار من قبل بعض التجار علشان موسم شهر رمضان، وعلى جميع الوزارات ان تضرب بيد من حديد على كل المحتكرين.

وقالت النائبة رحاب الغول، إن الاتفاقية تهدف لخدمة الفلاح، موجه الشكر للقيادة السياسية على دعم المرأة المصرية على مبادرة حياة كريمة التي ولدت من رحم قرى الصعيد.

وأعلن النائب يونس عبد الرازق، موافقته على الاتفاقية، قائلا: «جميعنا مع الفلاح المصري، ولكن هناك رسالة للحكومة مفادها ضرورة التوسع فى زراعة الذرة، بعد شهرين زراعة الأرز، عايزين الحكومة تشجع الفلاح على زراعة الذرة لتعويض زراعة القمح، عايزين نحافظ على المخزون الاستراتيجي نحدد سعر الذرة قبل موسم الزراعة، مع الرقابة على الأسعار على مستلزمات الانتاج، مما يستوجب ضرورة الحفاظ على الفلاح المصري».