متحدث الوزراء: الحكومة ستستخدم آليات لضبط إيقاع الأسواق وزيادة المعروض من السلع

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، معلقاً على أزمة التضخم المستورد، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، ومدى شعور الحكومة، بتساؤلات الناس حول تلك الأسعار، إن الحكومة تشعر وتلمس كافة ما يدور في الشارع من شكاوى خاصة أنه في بعض الاحيان كانت الزيادات مضاعفة.

 

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن موجة التضخم الحالية سببها أزمة التضخم العالمي التي سبقت الأزمة الأوكرانية الروسية، حتى أتت الأخيرة لتزيد الطين بلة، وشهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا، وكل الزيادات اليومية في الأسواق وشكاوى الناس بتوصلنا ونلمسها.

 

وأوضح أن عهد التسعيرة الجبرية انتهى، ونعيش في سوق يخضع لقوى العرض والطلب، وفي ذات الوقت فإن أليات السوق الحر لا تعني إطلاقاً أن الحكومة فقدت سيطرتها على الأسواق، فهناك من الآليات تمكنها من تخفيف حدة ارتفاع وطأة الأسعار على المواطنين.

 

وكشف أن ثمة آليات سوف تستخدمها الحكومة لضبط إيقاع الأسواق في مقدمتها زيادة العرض خلال الفترة القادمة لتقليل وطأة الأسعار، مشيراً إلى أن أزمات الاسعار في بعض السلع يعد إما لسبب نقص عرض أو توقع بنقص العرض حتى لو كان نقص العرض غير واقعيا حيث يعمد التجار لرفع الأسعار ويقبل المواطنون على الشراء.

 

وأكد متحدث الوزراء أن مايحدث في بعض السلع لن يحدث ومن غير الوارد، أن يحدث فيما يخص السلع الاستراتيجية، أن يحدث نقص في المعروض منها، ولدينا مخزون استراتيجي في بعض السلع يكفي لمدة أربعة أشهر، وفي بعض الأحيان يصل لستة أشهر في سلع أخرى.

 

وتابع: "بلد تعداد سكانها 100مليون نسمة ولديها احتياطات استراتيجية من السلع الرئيسية تكفي لأربعة أشهر هذا يؤكد أننا دولة لديها من الآليات والأمكانيات التي تجعلها تعمل بكفاءة لضبط إيقاع الأسواق عبر ضخ هذه السلع في الأسواق، وزيادة المعروض، ومن ثم تقضي على أية توقعات بإحتماليات نقص عرض سلعة "أن الآلية الثانية التي تنتوي الحكومة إعمالها لضبط الأسعار هي استخدام كافة منافذ وزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، بالإضافة للقوافل المتنقلة في المحافظات، فضلاً عن آلية منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، حيث ستوفر فيها سلعاً مميزة  بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق ليس ذلك فقط، بل أن بعض السلع ستطرح بأسعار ماكانت عليه قبل الأزمة مثل اللحوم التي كانت تطرحها وزارة التموين بأسعار 85-90 جنيها للكيلو جرام.