برلمانيون لـ«صوت الأمة»: الرهان على وعي المواطن في ارتفاع الأسعار ولابد من مصادرة البضاعة المخزنة وطرحها مدعمة

 أكد عدد من النواب أن ظاهرة ارتفاع الأسعار التي شهدتها اغلب السلع غير مبررة وهناك بعض التجار استغلت الأزمة وقررت رفع الأسعار دون وجه حق وحملت المواطن مزيد من الأعباء، مطالبين الحكومة بالضرب من حديد على أي تجار يستغل الأزمة ويحاول تحقيق أرباح من دماء المواطنين.

وأشاروا أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية سواء فيما يتعلق بالقمح والتنوع الذي يحدث في مصادر استيراد القمح او فيما يتعلق بالتخزين وتوفير احتياجات الدولة من القمح لشهور طويلة قادمة مؤكدين أن الراهن دائم على موعي المواطن المصري.  

قال النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ أنه من الطبيعي ان تتأثر من الحرب القائمة حاليا بين روسيا وأكرانيا، فهناك ارتفاع في أسعار النفط عالما وأسعار الغاز والذهب وغيرها من السلع والمنتجات التي تأثرت بالحرب مشيرا إلى أن الحكومة المصرية اتخذت سلسلة من الإجراءات في مواجهة الزيادة وأعلنت عن حجم الاحتياطي من السلع والتي يكفي إلى 5 شهور وزيادة وهي فترة طويلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة، أن هذه التطورات لا تنفي وجود زيادة في الأسعار غير مبررة في السوق المصري مشيرا إلى أن هناك بعض التجار استغلت الازمة الروسية وارتفاع بعض السلع وقررت دون جه حق رفع أسعار.

وطالب عضو بتشديد الرقابة من جانب الحكومة والأجهزة الرقابة وتعاون المواطنين في رصد أي تجار يقوم برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث يوجد من التشريعات ما يكفي لردع أي يتاجر او مستورد يقوم باستغلال المواطن مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع كافي ولا يوجد أي داعي للقلق أو تخزين السلع.

 على الجانب الاخر قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، أن الارتفاع الذي حدث خلال الأسبوعين الماضيين لا له سبب محد سوى جشع بعض التجار، سواء ما حدث في القمح أو الأرز حيث تستورد الدولة المصرية من 14 دولة بجانب روسيا وأوكرانيا ولن تتأثر الدولة فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الدولة من القمح.

وأَشار ملك في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة، أن مواجهة ارتفاع الأسعار مسئولية مشتركة من جميع المؤسسات بما في ذلك المواطن حيث يعتبر وعي المواطن هو الراهن الأكبر في التصدي لهذه الظاهر سواء فيما يتعلق بالإبلاغ عن أي تاجر يرفع الأسعار او فيما يتعلق بالبحث عن البدائل سواء منافذ وزارة التموين او المنافذ التي تتبع وزارة الداخلية أو القوات المسلحة والموجودة في مختلف المناطق وعدم شراء كميات كبيرة خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم.

وأضاف ملك أن الحكومة تمتلك من الادوات الرقابية ما يكفي لضبط السوق كذلك لابد من تشديد الرقابة على التجار ومتابعة الأسعار بشكل لحظي وفي حالة وجود تلاعب الأسعار يتم مصادرات البضائع، ويتم طرحها بأسعار مدعمة للمواطنين في منافذ البيع المختلفة