خبراء اقتصاد لـ"صوت الأمة": متوقع انتهاء أزمة ارتفاع الأسعار آخر أبريل

الدكتور وائل النحاس:" الغلاء الموجود نوع من أنواع المضاربة وعدم ضبط الأسواق"

الدكتور شريف الدمرداش:" على الدولة التحكم في انفلات الأسعار وإعادة السياسة الجمركية وتخفيض رسومها"

اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار السلع الرغم أن الحرب لم تؤثر بعد كما يدعي بعض التجار، وهذا ما أكده المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قائلاً:" إن موجة زيادة الأسعار الأخيرة أثارها مضاعف بسبب موجة التضخم العالمي التي سبقت الأزمة الروسية الأوكرانية"، معقباً:" تردنا تقارير من أرض الواقع من كافة المحافظات وجميع هذه التقارير تجمع على أن هناك شكاوى من ارتفاع الأسعار.. وهذا الأمر لا تنكره عين".

ولفت "سعد"، في مداخلة هاتفية على الفضائيات أن الزيادات التي لحقت بالسلع الآن لا يعنى فقدان السيطرة على ضبط الأسعار نظراً لما لدى الحكومة من آليات ومخزون استراتيجى تستطيع به ضبط الأسعار، وموضحاً:"سنطبق آليات العرض والطلب وسنعمل على إغراق الأسواق بكميات كبيرة من السلع حتى يكون العرض أكثر من الطلب حتى نعيد ضبط الأسواق، السكر الأرز والدقيق وكافة السلع الرئيسية لدينا منها مخزون استراتيجى كبير وسنعمل على إتاحتها في الأسواق".

وأردف "سعد"، الحكومة لديها منافذ ثابتة ومتنقلة وجميعها ستكون الأسعار بها لما كانت قبل الأزمة، وتابع:" وهى الأسعار التي اعتاد عليها المواطن قبل الزيادات الكبيرة"، مؤكداً أن السبب وراء زيادة الأسعار هو نقص في العرض أو توقعات بوجود نقص في سلعة، والحكومة لديها سبل حل الأزمة ، وتابع:"وكل شيء سيعيد لطبيعته"، لافتاً إلى أنه من كل تاجر أن يحقق ربح ويكسب ولكن دون مبالغة واستغلال الأزمة بشكل غير مبرر.

زيادة الأسعار وشحنة القمح

واستكمل "سعد"، لدينا شحنة قمح روسية سترد البلاد خلال شهر مارس الجارى من الذى تعاقدنا عليه بالفعل ، وتابع:"وكان هناك توقعات أن الشحنات التي تم التعاقد عليها لن تصل البلاد ولكن هناك ضوء في نهاية النفق.. سيتم مداهمة كافة المخازن التي يتم فيها إخفاء السلع الأساسية من أجل رفع أسعارها وتصادر هذه السلع، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقوم بذلك كون هذا الأمر مجرم قانوناً.

زيادة الأسعار والخبز

وأضاف "سعد"، أن شعبة المخابز قالت إن رفع سعر رغيف الخبز جاء لضمان عملية الإنتاج، لافتاً إلى أن الخبز السياحى لا يخضع للتسعيرة الجبرية ونفكر في آلية لتنظيم ذلك، مضيفاً:”هناك مقترحات ولكن لن نسبق الأحداث وهناك اجتماع للحكومة في هذا الأسبوع سيتم مناقشة هذا الأمر خلاله بشكل موسع..  وأن غالبية التجار من الفئة الحميدة التي تراعى أخلاقها وربها في أعمالها ، ولكن المخالفين والمحتكرين منهم يتم التعامل معهم بالقانون، مشدداً على أنه من حق التاجر أن يحصل على الربح ولكن لا يكون على حساب المواطن، وتابع:"لن نترك المواطن لآليات العرض والطلب".

أكد الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن الغلاء الموجود نوع من أنواع المضاربة وعدم ضبط الأسواق، لوجود وفرة في المعروض حتى الأسعار العالمية بها وفرة، موضحاً أن الفترة القادمة لا تشهد أزمة وكل الأسعار الموجودة عالمياً حالياً هي أسعار للبيع وليست للشراء، ولم تقطع شرايين الملاحة العالمية ولم تنقص الإمدادات.

وتابع النحاس في تصريحات خاصة، أنه توقع بوجود أزمة في الأسعار منذ بداية السنة في شهر فبراير وحدث بالفعل في الأسبوع الأخير والمررو بنفق مظلم على أن ينتهي في الأسبوع الأخير من أبريل، مشدداً أنها تقلبات للبيع وليست للشراء في العالم بأكمله، مؤكداً أن وزارة التموين نفسها بتغلي أسعار على المواطن مع عدم وجود أدوات قانونية لحماية المستهلك للضبط التجار دون الاتفاق ضد المواطن.

وأضاف الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن ظاهرة ارتفاع الأسعار ليست لها أي متعلقات دولية، لكن المتغيرات الدولية تؤثر على حدتها، موضحاً أن ارتفاع الأسعار منذ 4 سنوات بزيادة وحشية ناتجة بعد تعويم الجنيه المصري ورفع الأسعار الجمركية، ومنطقي يزيد حدتها بسبب هذه المتغيرات.

ولفت الدمرداش في تصريحاته الخاصة إلى أن الدولة بعد التعويم أصبحت تعتمد على 60% من السلع الأساسية تستورد من الخارج، مؤكداً أن الأسعار ارتفعت أكثر من 250 %، موضحاً أن الفترة القادمة الأزمة تزيد وتقل على حسب المؤثرات الخارجية القائمة حالياً، والدولة لا تتحكم في المؤثرات الخارجية لكنها تتمكن التعامل مع المتغيرات الداخلية لتخفيف على المواطن من خلال الرقابة على الأسواق وعدم انفلات الأسعار وإعادة السياسة الجمركية وتخفيض رسومها، ومراجعة التعريفة الجمركية على السلع الأساسية.