أقر مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون إنفاق فيدرالى ضخم بقيمة 1.5 تريليون دولار، يشمل ضخا هائلا من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بما يقرب من 14 مليار دولار، وأموالا للحفاظ على تمويل الحكومة الأمريكية حتى سبتمبر المقبل، وذلك بعد التخلى عن حزمة لتمويل جهود استجابة إدارة بايدن لوباء كورونا.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الموافقة من كلا الحزبين الديمقراطى والجمهورى على أول تشريع للإنفاق الحكومى الكبير فى رئاسة بايدن تمثل المرة الأولى التى يستطيع فيها الديمقراطيون، منذ أن تولى بايدن الحكم، استخدام أغلبيتهم فى مجلسى الكونجرس وسيطرتهم على البيت الأبيض لتحديد مستويات التمويل لأولوياتهم، بما فى ذلك مرونة فى قضايا المناخ والتعليم العام ورعاية الأطفال.
ووافق المشرعون على طلب المساعدات العاجلة التى طلبتها إدارة بايدن لأوكرانيا، وأرسلوا 6.5 مليون دولار إلى البنتاجون للمساعدات العسكرية، و6.8 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والاقتصادية لمساعدة كل من اللاجئين والذين لا يزالون داخل البلاد. وكان بايدن قد طلب مساعدات 10 مليار دولار لأوكرانيا.
وقالت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب، إنها تحدثت مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى يوم الأربعاء لمدة 45 دقيقة، وقالت إنهما ناقشا الأسلحة والمساعدات الأخرى التى تحتاجها بلاده.
وذكرت أسوشيتدبرس أنه فى حين أن العداء للرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرغبة فى إرسال المساعدات إلى المنطقة أمر متوافق عليه فى الكونجرس، إلا أن المشرعون واجهوا وقتا عصيبا فى إيجاد الوحدة حول خطوات أخرى. وفى أحد المجالات كان كلا الحزبين عازمين على إبداء تحرك، فوافق مجلس النواب بإجمالى 414 صوت مقابل رفض 17 على حظر واردات النفط الروسى.
وجاءت موافقة مجلس النواب على التشريع بعد يوم صاخب فى مبنى الكابيتول، أمس الأربعاء، والذى كاد أن يهدد تسوية طال انتظارها وصعبت بشق الأنفس قبل أيام فقط من الموعد النهائى لحسم تمويل الحكومة.
وإلى جانب ذلك، تبنى الديمقراطيون والجمهوريون إجراءً منفصلا، لكنه مرتبط بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب غزوها، بما فى ذلك قيود على صادراتها النفطية، بحسب ما أعلن الرئيس بايدن هذا الأسبوع.
ولا تزال التشريعات بحاجة إلى تصويت فى مجلس الشيوخ، والذى سيتعين عليه أن يتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة الإنفاق قبل منتصف ليل الجمعة وإلا ستدخل واشنطن فى إغلاق حكومى.
من جانبها، قالت وكالة أسوشيتدبرس إن تمرير مساعدات أوكرانيا وتمويل الحكومة الأكبر دفع كلا الحزبين الجمهورى والديمقراطى إلى زعم تحقيق انتصارات لأولويات كل منهم، فالديمقراطيون فازوا فى مبادرات محلية، بينما حقق الجمهوريون تعزيزات دفاعية، وحل كلاهما على بصمة على تمويلات مواجهة روسيا.
واضطرت نانسى بيلوسى للتخلى عن 15.6 مليار دولار لتمويل مكافحة الوباء، وهو القرار الذى وصفته بأنه محزن وهزيمة لأحد الأولويات الرئيسية لبايدن وقادة الحزب. وكانت هذه الأموال ستذهب فى الأغلب لتعزيز إمدادات الولايات المتحدة من اللقاحات والعلاجات والاختبارات ومكافحة المرض حول العالم، إلا أن ثورة ديمقراطية على خفض مساعدات الولايات التى طالب بها الجمهوريون لتغطية تكاليف المبادرات الجديدة أجبرها على إلغاء هذا الإنفاق.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون الإجمالى فى تصويتين مختلفين. فتمت الموافقة على البرامج الأمنية بأغلبية كبيرة 361 صوت مقابل رفض 69، أما الباقى فتمت الموافقة عليه بـ 260 مقابل رفض 171، وكان أغلبية المعارضين من الجمهوريين.
