تونس والجزائر والمغرب.. الأكثر تضرراً من حظر تصدير القمح الروسي والأوكراني

الأربعاء الماضي قررت أوكرانيا حظر تصدير القمح والشوفان وغيرهما من المواد الغذائية الأساسية التي تعتبر ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية؛ كما حظرت روسيا تصدير القمح ونحو 200 سلعة أخرى.

وتشير الأرقام إلى أن الدول العربية بشكل عام، تحصل على ما نسبته 25 في المائة من صادرات القمح العالمية، فيما تستورد مجتمعة 60 في المائة من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا؛ نظرا لسعرها المنخفض في البلدين، إضافة إلى فرنسا ورومانيا

وتعتبر المغرب وتونس والجزائر من أكبر مستوردي القمح حيث يعتمد الغرب على روسيا في توفير 10.5 في المائة من احتياجاته من القمح، في حين يحصل من أوكرانيا على نسبة 19.5 في المائة، أما تونس فتحصل على نصف وارداتها من القمح تقريبا من أوكرانيا.

المغرب
تعتبر المغرب من أبرز مستوردي القمح من أوكرانيا إلى جانب الذرة، والمنتجات شبه المصنعة من الحديد أو الفولاذ، والمواد البلاستيكية وغيرها، فيما يصدر في المقابل إلى هذا البلد الواقع شرق أوروبا الأسمدة الطبيعية والكيميائية والأسماك الطازجة والمملحة والمجففة والمدخنة وغيرها.

وحتى قبل تعطل الصادرات الأوكرانية والروسية، كان المغرب قال إن محصوله من الحبوب هذا العام سيتضرر بشدة بسبب الجفاف.

ويعتبر القمح المستورد من أوكرانيا أبرز منتج في واردات المغرب بمبلغ 1.1 مليار درهم، كما يستورد أكثر من 20 في المائة من حاجياته من القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا، بحسب تقديرات الخبراء.

وقال رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: إن البلاد لديها مخزونات من القمح تغطي استهلاكها لخمسة أشهر بعد أن تسلمت معظم طلبياتها من أوكرانيا قبل بدء الصراع هناك.

غير أن رئيس الفيدرالية عبد القادر العلوي، يضيف أن المملكة تسلمت نصف مليون طن من القمح اللين الأوكراني من أصل طلبية حجمها 0.6 مليون طن تغطي الفترة من نوفمبر إلى فبراير، وستسعى للحصول على مزيد من الإمدادات من مناطق أخرى.

ويقول المغرب إنه يتوقع زيادة الإنفاق على دعم القمح اللين 15 في المائة عن العام الماضي إلى 3.8 مليار درهم (410 ملايين دولار)، ويمثل القمح الأوكراني والروسي 25 في المائة و11 في المائة من واردات المغرب من القمح على الترتيب، فيما تتصدر فرنسا قائمة الموردين.

تونس تُعاني
وتعاني تونس من عجز في الموازنة المالية لعام 2022 قدر بـ9.3 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي ديونها 114 مليار دينار وهي نسبة مديونية غير مسبوقة للبلاد.

ويبلغ استهلاك تونس من الحبوب 3.4 مليون طن بين 1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب والقمح اللّين، ومليون طن من الشعير، وفقا لديوان الحبوب التابع للحكومة

وعلى إثر الأزمة المالية في البلاد، رفضت البواخر في ديسمبر الماضي، تفريغ حمولتها من القمح لعدم دفع ثمنها، حسب إعلام محلي.

وتستورد تونس 60% من القمح من أوكرانيا وروسيا، ولديها مخزون يكفي حتى يونيو المقبل، كما أكد عبد الحليم قاسمي، من وزارة الزراعة التونسية.

وأثرت الحرب في أوكرانيا بشكل كبير على تونس التي تشهد منذ أسابيع أزمة في الطحين والسكر، ولمنع تفاقمها قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد شن "حرب دون هوادة" ضد محتكري المواد الغذائية والأساسية في الأسواق المحلية.

وحذر الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يعد مرسوما رئاسيا لمواجهة هذه الظاهرة يتضمن عقوبات تصل إلى السجن، من أنها "ضرب للسلم الاجتماعي والأمن في المجتمع

الجزائر

وفي الجزائر التي تعتبر ثاني مستهلك للقمح في أفريقيا وخامس مستورد للحبوب في العالم، يكفي المخزون ستة أشهر على الأقل.

ففي نوفمبر الماضي، أعلن الديوان المهني للحبوب في الجزائر شراء ما لا يقل عن 600 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية

كما أعلن شراء ما بين 600 ألف و700 ألف طن من قمح الطحين من مناشئ خيارية في مناقصة عالمية في وقت متأخر الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الزراعة محمد عبد الحفيظ هني، قوله:إن لدى الجزائر مخزونا كافيا من الحبوب حتى نهاية العام، مؤكداً أن الجزائر اتخذت كافة احتياطاتها لضمان تغطية السوق الوطنية وتلبية كافة احتياجات المواطنين من الحبوب"، مضيفا أنه توجد ضغوط كبيرة في سوق الحبوب العالمية حاليا.