بعد 72 عاماً.. حفيدات عائشة راتب حصدن ثمار النضال بالجلوس على منصة القضاء في الجمهورية الجديدة

أثبتت المرأة المصرية جدارة داخل محراب العدالة، بعدما أصبحت عضواً فاعلاً في منظومة القضاء، وكانت بمثابة لحظة تاريخية تلك التي جلسن فيها قاضيات مجلس الدولة على منصات القضاء، والتي تزامنت مع شهر مارس شهر أعياد المرأة المصرية، ليصبح يوم 5 مارس 2022 يوم وبحق يوم تاريخي جديد يضاف لحياة المرأة المصرية، وزادت أعيادهن في شهر مارس لتحتفل حفيدات الدكتورة عائشة راتب بجنى ثمار نضالها على مدار 72 عاما، لوصول المرأة منصة القضاء منذ خمسينات القرن الماضي.

 

الحلم لم يكن يتحقق ويصبح حقيقة إلا في ظل وجود ارادة سياسية داعمة مؤمنة بأن تمكين المرأة المصرية هو واجب وطني، فمن منصة محكمة الجنايات، مروراً بانضمامهن كعضوات بالنيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب النائب العام بنقل القاضيات للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، لتجلس القاضية رضوى حلمي أحمد علي للمرة الأولى على منصة المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، 5 مارس الجاري، بعد ثلاث عقود من مطالبات ودعاوى قضائية بتمكين المرأة من العمل القضائي.

 

القاضية رضوى حلمي أول مستشارة بمجلس الدولة عبرت عن فخرها بجلوسها على مقعد القاضي ضمن القاضيات المعينات بمجلس الدولة، وأكدت أنها خطوة كبيرة، متقدمة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة من الجلوس كقاضية على منصة المجلس، مؤكدة أن كل القاضيات حاصلات على ماجستير في القانون، مشيرة إلى أن مجلس الدولة أسهم في تشكيل عقيدة القاضي من خلال مركز الدراسات التابع لمجلس الدولة وذلك من خلال تقديم الدورات التدريبية المكثفة تحت إشراف رئيس المجلس، إذ كان لكل ذلك دور في دعم القاضيات نفسيا ومعنويا.

 

وأضافت القاضية رضوى حلمي التي ظهرت على منصة محاكم مجلس الدولة بهيئة المفوضين للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بدرجة مستشار مساعد: "جلوس المرأة على منصة قضاء مجلس الدولة فخر وشرف معنوي كبير بالنسبة لها، وأن تلك الخطوة تعتبر خطوة مهمة ومسئولية كبيرة تحتاج أن نكون على قدرها"، ووجهت رسالة لكل فتاه بألا تترك حلمها وأنه ليس هناك مستحيل، فلا أحد كان يتوقع مثل هذا القرار التاريخي بجلوس المرأة على منصة مجلس الدولة، ولابد من العمل على تطوير الذات والمستوى العلمي لاكتساب المهارات المختلفة، والتي تعطى فرصة الالتحاق بأماكن متميزة، تظهر فيها براعة ومهارة المرأة.

 

وفي أسيوط اعتلت قاضيات مجلس الدولة لأول مرة المنصة القضاء في أسيوط، وتسلمت 12 قاضية مهام عملهن، ووصفن القاضيات القرار الجمهوري 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية بالقرار التاريخي، وقدمن الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الثقة، ووعدن بأن يكن على قدر المسئولية وأن يكن مثالا لزميلاتهن القادمات في السنوات المقبلة، وكانت من بينهم القاضية إيمان محمد الملقب جلال الدين التي أكدت أن المرأة تعيش العهد الماسي بقيادة الرئيس السيسي قائلة: " شُرفت بتعييني قاضية بالمجلس وفقا للقرار الجمهوري، مضيفه أنه تم توزيع الـ98 قاضية على مستوى الجمهورية ، بينهن 12 قاضية في فرع أسيوط على جميع الدوائر، موضحة أن تعيين المرأة في قضاء مجلس الدولة هو بمثابة تشريف للمرأة التي أثبتت جدارتها على مر التاريخ في جميع المجالات وهى بالفعل تستحق.

 

واستكملت القاضية إيمان محمد:” أن جميع القاضيات المختارات، حاصلات على تقدير جيد جدا، وبينهن الحاصلات على ماجستير، والدكتوراه، مشيرة إلى أنهن خضعن لدورة تدريبية في مركز الدراسات القضائية برئاسة المستشار خالد العتريس تحت توجيهات وإشراف مباشر من المستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة وهذه الدورات تخص القانون، والتقاليد القضائية، ومعلومات عامة، وأن القاضيات جميعا أثبتن جدارتهن بالعمل في الهيئات القضائية السابقة، حيث أعمل نائب بهيئة قضايا الدولة، وكان حلم لهن جميعا اعتلاء منصة القضاء في مجلس الدولة.

 

أما نهال ناصر محمود إحدى القاضيات اللاتي تم تعيينهن بمجلس الدولة بمحافظة أسيوط، قالت:"  إن أقل وصف من الممكن أن نصف به الوضع الحالي أننا أمام حدث تاريخي ونتمنى أن نكون قدوة يُحتذى بنا خاصة ونحن من أوليات القاضيات اللاتي تم تعيينهن بعد صدور القرار الجمهوري لأول مرة في تاريخ قضاء مجلس الدولة وسنكون على قدر هذه المسئولية وأنهن متحمسات جدا لهذه المسئولية الجديدة وشرف لي أن أكون من أولى القاضيات التي تم تعيينهن بمجلس الدولة مع الخوف من المسئولية، حيث أننا نسير في خطى ثابتة نحو كتابة حكم في يوم من الأيام، ونكن قدوة للزميلات القادمات في مجلس الدولة.

 

المستشارة مها طنطاوي إحدى القاضيات الجدد بمجلس الدولة قالت أن  يوم جلوسها على المنصة هو تشريف كبير لهن ومسئولية، وأعربت عن سعادتها باعتلاء منصة مجلس الدولة القضائية، وأضافت: "نتمنى أن نكون عند حسن ظن رئيس الجمهورية الذي كلفنا بذلك، وكذلك إدارة مجلس الدولة والشعب التي نظمت عددا من الكورسات والدورات التدريبية، والتي ضاعفت من مهارتهن، وأكسبتهن المعارف المختلفة، لتمكينها من الاندماج في نسيج قضاة مجلس الدولة، والذي يُعتبر ليس بالأمر الهين، وإدارة المجلس لها دور كبير في إكساب القاضيات تعلم مهارة العمل القضائي، بتنظيمها لهذه الدورات.