بالتوازي مع استئناف مراجعة التعداد الاقتصادي وإجراؤه كل 3 سنوات.. «التخطيط» تطلق المعمل المصري لقياس الأثر لتحسين نتائج التنمية في مصر

 

 

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر، علامة بارزة في جهود توسيع قدرتها من أجل صنع سياسات أكثر فاعلية ومستنيرة بالأدلة؛ مؤكدةً أن أهمية السياسات المستنيرة تنبع من الغرض الفعلي للسياسة العامة؛ وهو تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، وأن تحقيق تلك النتائج، يتطلب فهماً حقيقياً للمواطن والسياق المحيط، بالاعتماد على مجموعة واسعة من الأدلة المنهجية، وإجراء تحليلات عقلانية، لتعزيز فعالية أداء الحكومة وتأثيرها.

 

يأتي ذلك، على هامش توقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد دلّال، ممثلاً عن معمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، بروتوكول تعاون لإطلاق المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر؛ حيث أوضحت وزيرة التخطيط، أن الحكومة المصرية تعمل من خلال رؤية مصر 2030، على تنفيذ أهداف تلك الرؤية، وتسريع التقدم نحو التنمية الشاملة والمستدامة من خلال مجموعة من البرامج داخل القطاعات المختلفة؛ مضيفةً أن تعزيز استخدام السياسات القائمة على الأدلة، هو الطريق للوصول لتلك الأهداف؛ كما أن معمل قياس الأثر، يلعب دوراً حيوياً في معالجة أولويات التنمية الحكومية، وتعزيز تأثير المبادرات الوطنية، والذي يشمل مبادرة «حياة كريمة»، واستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وجهود تعزيز كفاءة سوق العمل؛ كذلك، تأتي أهمية المعمل في تعزيز الاستخدام الأفضل للبيانات الإدارية واستخراج قيمتها وتحويلها من المعلومات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

 

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك، يأتي إلى جانب إجراءات التعداد الاقتصادي في مصر، والتي تستهدف الدولة إجراؤها كل 3 سنوات، بالاستفادة من عمليات ميكنة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة؛ وذلك بحسب ما نوهت إليه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمة لها، خلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، في 16 فبراير 2022، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس.

 

وعلى هامش بروتوكول التعاون لإطلاق المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر، المشار إليه، تطرقت الدكتورة هالة السعيد إلى مبادرة «حياة كريمة»، باعتبارها تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية، والتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد في المجتمعات الريفية؛ موضحةً أن المبادرة تساهم في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر؛ بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف: «القضاء على الجوع»، «الصحة الجيدة»، «التعليم الجيد»، و«المجتمعات المستدامة»، من خلال: تحسين سبل العيش، تطوير رأس المال البشري، رفع مستوى خدمات البنية التحتية، توفير العمل اللائق، والعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

 

كما ذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي تم إطلاقه مؤخراً، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ط، يهدف إلى التعامل مع قضية السكان المزمنة في مصر، لأول مرة من منظور تنموي، ويتركز ذلك النهج على رفع كفاءة رأس المال البشري وتحسين نوعية الحياة للمصريين، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، مع تعزيز خدمات الصحة الإنجابية؛ لافتةً إلى إدخال نظام الحوافز المالية المؤجلة، وتوفير الدعم طويل الأجل للمرأة.

 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن «حياة كريمة» و«المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، يشتركان في موضوع حيوي شامل وعامل نجاح رئيسي، وهو خلق فرص عمل لائقة ومنتجة، تتماشى مع مستقبل العمل في عالم سريع التغير؛ وأوضحت أن تحسين فرص العمل من خلال التنمية الشاملة لسوق العمل، كان وسيظل دائماً أولويةً رئيسيةً للحكومة المصرية؛ حيث أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على تعزيز مرونة وفعالية سوق العمل، من خلال إعطاء الأولوية للتعليم الفني المتقدم والتدريب المهني.