يوسف أيوب يكتب: توفير أرصدة استراتيجية من السلع الغذائية الأساسية خط أحمر

السبت، 19 مارس 2022 08:57 م

يوسف أيوب

كيف واجهة مصر تأثير الأزمة الأوكرانية على السلع الاستراتيجية بسيناريوهات الطوارئ؟

تكليفات وتوجيهات رئاسية تعيد الضبط للسوق.. وتشكيل أول لجنة حكومية لمواجهة تأثير الأزمة العالمية

توفير اللحوم في المنافذ الحكومية بأسعار ما قبل الأزمة.. وإطلاق "كلنا واحد" في 996 منفذاً بالمحافظات

حملات مكثفة ضد المتلاعبين فى الأسعار.. ومبادرات للتخفيف من الآثار السلبية على المواطن.. واتحاد الغرف التجارية يدخل على الخط ويدعم الإجراءات الحكومية

واقعياً لم نصل إلى مرحلة التأثير المباشر من الأزمة الأوكرانية، لكن استباقاً للأحداث واستعداداً لما قد يحدث مستقبلاً بدأت الدولة في تجهيز كافة السيناريوهات من خلال خطط بديلة، لكن الغريب والعجيب في الأمر ما نراه يومياً في الشارع، سواء من المواطنين أو من التجار، فالأثنين يتعاملون وكأننا في مرمى النيران مباشرة، فالتجار، أو على الأقل بعضهم، بدأوا من تلقاء أنفسهم في تخزين السلع الأساسية ورفع الأسعار، رغم أن الأسعار في الداخل لاتزال كما هي لم يحدث لها أي تحريك، وأكبر دليل على ذلك أن أسعار المنتجات البترولية التي بناء عليها يمكن الحديث عن ارتفاع أو انخفاض الأسعار، أسعارها لم تتحرك، في انتظار الاجتماع القادم للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي إن قررت رفع الأسعار ارتباطاً بالارتفاع الحادث اليوم في سعر البترول العالمى، فإنها لن ترفع أكثر من 10% من القيمة الحالية للبنزين والسولار، إى بما لا يتجاوز الـ85 قرش لبنزين 92، و95 قرشاً لنزين 95، وهى ارتفاعات "طفيفة" إذا ما قورنت بالارتفاع الجنونى لأسعار البترول في بلدان العالم، أو اذا ما قورنت أيضاً بالاحاديث الدائرة الأن في مصر حول أرتفاع في أسعار السلع بنسب تتجاوز الـ20%.

كما إن بعضنا وليس كلنا، أنخرط في هذه الحسابات، وبدأ سياسة التخزين، وكأنه سيصبح في الغد لن يجد في الأسواق ما يبتغيه من منتجات وسلع!.

وحسناً فعلت الحكومة حينما سارت في الاتجاهين، اتجاه الخطط البديلة وطمأنة المواطنين، وأيضاً فرض رقابة صارمة على الأسواق، من خلال حملات تقودها وزارة الداخلية، لكن ما لفت انتابهى في هذه الحملات هو الغياب شبه التام لجهاز حماية المستهلك، الذى لم نسمع له أي تحرك حتى الآن، رغم أنه اليوم مطالب أكثر من غيره من الأجهزة أن يكون أكثر نشاطاً وتحركاً في الأسواق، لكن من الواضح أن الجهاز والقائمين عليه ارتضوا لأنفسهم الجلوس في المكاتب المكيفة!

إذا تابعنا ما حدث خلال الأسبوع الماضى، سنجد أن هناك تحرك حكومي شامل للسيطرة على الأوضاع في كافة الاتجاهات، حيث يشكل ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى للدولة المصرية، وتعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، والتي تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عن تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار، ما أسهم في توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة.

توفير أرصدة استراتيجية من السلع الغذائية الأساسية خط أحمر

ومن أمثلة الإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدار الأسبوع الماضى فقط، يمكن رصد بعض من هذه التحركات في الأتى:

الثلاثاء الماضى عقد الرئيس السيسى اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، تناول خلاله متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسى بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر، كما كما اطلع الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار، وفى هذا الإطار؛ وجه الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم و كذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ، كما وجه الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت.

وفي إطار دعم الفئات الأكثر احتياجاً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وجه الرئيس السيسى بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق "تحيا مصر"، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية.

وسبق هذا الاجتماع اجتماعين عقدهما الرئيس السيسى الأحد الماضى، الأول مع الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية، وخلاله تم عرض الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية، خاصةً القمح مع قرب موسم الحصاد المحلى، وجهود زيادة إنتاجيته في اطار سياسة الدولة بالتوسع الأفقي في الاراضى الزراعية، والتوسع الرأسي في جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الري الحديث والميكنة الزراعية.

وشهد هذا الاجتماع مجموعة من التوجيهات الرئاسية شديدة الأهمية، والتي تركزت في:

منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.

توفير كافة الموارد المالية اللازمة لإنشاء المفرخات السمكية على أعلى مستوى، وذلك لتزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج، مع منع عملية الصيد الجائر، بهدف المساهمة في تعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية وتعظيم المخزون السمكي في مصر.

التوسع في توفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان، لما لها من مردود اقتصادي مباشر لصالح المربين، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم إنتاج اللحوم والألبان للسوق المحلي وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة.

وفى الاجتماع الثانى الذى عقده الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر"، وجه الرئيس بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع الاستراتيجي في مجال الزراعة والغذاء، بما يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، ويعطي دفعة قوية للمنظومة الوطنية للتصنيع الزراعي، ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية، خاصةً أنه يقع ضمن المشروع الزراعي العملاق "الدلتا الجديدة".

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً مساء الاثنين الماضى مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، والترتيبات الجارية لتوفير السلع بالمحافظات استعداداً لشهر رمضان المعظم، حيث أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية بالمنافذ المختلفة التابعة للدولة، وكذا السلاسل التجارية المختلفة، والمعارض، قبل حلول شهر رمضان بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الأسواق، لافتاً إلى استعدادات إقامة معارض "أهلاً رمضان" بالقاهرة الكبرى والمحافظات، والتي تسهم بقدر كبير في تلبية متطلبات المواطنين من مختلف السلع والمستلزمات، وتخفيف الأعباء المادية عن شرائح كبيرة.

وخلال الاجتماع استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف توافر السلع الأساسية، وخاصة القمح في ضوء التبعات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الراهنة، موضحاً أن المساحة المُنزرعة بمحصول القمح في العام الحالي تبلغ نحو 3.6 مليون فدان، تنتج قرابة 10 ملايين طن، مضيفا أننا نستهدف مع اقتراب موعد الحصاد توريد كميات قمح من المزارعين تتخطى 6 ملايين طن، عبر آليات ومحفزات مختلفة، مؤكدا أنه تم إعداد خطة التوريد، وتحديد أماكن التخزين، وتم التوافق بشأن قرار توريد القمح، ليتم إعلانه بالتنسيق بين وزيري المالية والزراعة.

الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية

كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء/ وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والسفير/ إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وقال مدبولى أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي طوال فترة استمرار الأزمة، بما يتيح تقييم التطورات أولاً بأول، واتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوء المستجدات، مشيراً إلى أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على العديد من بلدان العالم ومن بينها مصر، في ظل استيرادنا لعدة سلع استراتيجية من البلدين طرفي الأزمة الراهنة، في مقدمتها القمح، موضحاً أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد تصورات للسيناريوهات المختلفة للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة، واتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن والإقتصاد المصري.

واستعرضت اللجنة تقريراً حول جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية بالأسواق، حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تقوم بتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين، من خلال (169) معرضاً بمختلف المحافظات، كما تدعم القوات المسلحة جهود توفير متطلبات المواطنين من السلع، بعدد (202) منفذاً ثابتاً، وعدد (1187) منفذاً متحركاً، كما تساهم وزارة الداخلية بعدد (740) منفذاً ثابتاً، وعدد (190) منفذاً متحركاً.

كما استعرضت اللجنة موقف الحملات الرقابية لمتابعة توافر السلع الغذائية فى السوق المحلى، وتمت الإشارة إلى أن جهود وزارة الداخلية لضبط الأسواق خلال الفترة من 9 إلى 12 مارس 2022 أسفرت عن تحرير عدد (5476) قضية منها (1216) قضية مخابز وأقماح، كما تمكنت الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك لمتابعة الأنشطة التجارية بالمحافظات خلال الفترة من 1 إلى 12 مارس الجاري من تحرير عدد (665) محاضر خلال (51) حملة تفتيشية.

وخرج الاجتماع بما يشبه 13 قرار، ستؤدى إلى ضبط السوق، وهى:

-صدور توجيهات لوزارة المالية بالاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية والقادمة في أسعار المواد التي يتم استيرادها من الخارج.

-صدور توجيهات لوزارتي الداخلية والتموين، وباقي الأجهزة الرقابية، بالمتابعة المستمرة لتوافر السلع، وضمان عدم نقص أية سلعة، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق، والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

-تنفيذ وجيهات من الرئيس السيسي، بتقديم حافز إضافي لتشجيع المزراعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح هذا العام، والإعلان عن تفاصيل ذلك قريباً.

-تكثيف الرقابة على المنافذ الثابتة والمتحركة مع قرب حلول شهر رمضان ، على أن تستمر طوال الشهر الكريم، لضمان استقرار الأسعار، وتوفير كافة السلع بأسعار مناسبة، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

-الاستمرار في الاعلان عن الاسعار الاسترشادية للسلع من جانب اتحاد الغرف التجارية، مع تحرك الأجهزة المعنية للتعامل مع حالات الإبلاغ عن أية زيادات غير مبررة.

-الاتفاق مع ممثلي الإتحاد العام للدواجن ومنتجي البيض، على أسعار مناسبة لتوريد الدواجن، سواء لمنافذ وزارة التموين أو سلاسل القطاع الخاص، بالإضافة إلى أسعار منخفضة لبيض المائدة.

-استمرار وزارة التموين في توفير اللحوم في المنافذ المختلفة، طوال شهر رمضان المبارك، بأسعار ماقبل الأزمة، حيث توفر الوزارة ثلاثة أنواع من اللحوم بدرجة جودة عالية، هي اللحوم الهندية بسعر 55 جنيهاً للكيلو، والبرازيلي المجمد بسعر 85 جنيهاً للكيلو، والسوداني المذبوح في مصر بسعر 95 جنيهاً للكيلو.

-توفير الأرز بأسعار منخفضة عن سعر السوق الحالي، بالاتفاق مع 60 من المضارب الكبرى، كما سيتم توفير الزيت بنفس أسعار شهر فبراير أي قبل الأزمة، وذلك في كافة السلاسل، في المنافذ التابعة لوزارة التموين، ومعارض "أهلاً رمضان"، بالمحافظات والقاهرة الكبرى.

-الاتفاق بين وزارتى التموين والأوقاف على تجهيز 500 ألف شنطة رمضان لتوزيعها على المستحقين، بالإضافة إلى توزيع 800 ألف كيلو جرام لحوم، منها 500 ألف كيلو جرام خلال شهر رمضان.

-خضوع الأسواق لرقابة حثيثة من وزارة الداخلية وتشديد الحملات على كافة المنافذ، من أجل ردع أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو إخفاء السلع.

-إطلاق مبادرة "كلنا واحد"، في 996 منفذاً، من خلال طرح المنتجات بأسعار مخفضة، مع مد فترة سريان المبادرة لنهاية شهر رمضان، وأن تقوم وزارة الداخلية بتوزيع 500 ألف كرتونة مواد غذائية مجانية على المناطق أكثر احتياجاً.

-تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتجهيز 1.2 مليون شنطة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، يتم توزيعها بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التضامن، مع تبادل لقاعدة بيانات الأسر، لتفادي تكرار حصول الأسرة الواحدة على شنط من أكثر من جهة.

-تأكيد وزارة التنمية المحلية على جاهزية 6654 شادراً على مستوى كافة المحافظات حالياً بمختلف السلع والمنتجات، كما تم توزيع 504 ألف كرتونة من جانب جمعيات أهلية وعدة جهات.

إطلاق فاعليات مبادرة "كلنا واحد"

كما أطلقت وزارة الداخلية الثلاثاء الماضى، فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة 30 يوماً، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل الى 60%، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية الموسعة لمراقبة الأسواق، للمحافظة على استقرار الأسعار، وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

كما اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات المهمة، منها وقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة ٣ أشهر اعتباراً من الأسبوع الماضى، وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.

وسبق قرار أخر بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة ٣ أشهر.

اتحاد الغرف التجارية يداً بيد مع الحكومة

وعلى مستوى التجار، أكد المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسواق استجابت خلال الأيام الماضية للجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص للسيطرة على الارتفاعات في أسعار العديد من السلع، حيث شهدت أسواق الجملة الأسبوع الماضى انخفاضا كبيرا في أسعار الخضر والفاكهة الطازجة، وفقا لنتائج تقرير لجنة متابعة الأسواق التابع للاتحاد العام للغرف التجارية لرصد حركة أسعار وتوافر السلع، وأشاد العربي بالقرارات الحكومية لضمان عدم وجود أي ارتفاع في الأسعار واحتواء تقلبات الأسعار بالأسواق العالمية بحزمة إجراءات استثنائية تساهم بشكل سريع ومباشر في تراجع الأسعار في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية ترصد حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم وتوزيع وسعر كافة السلع، وتقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق والمتغيرات السعرية التي قد تؤثر علي الأسواق المحلية، كما تراقب المتغيرات التي تشهدها كافة المحافظات على مستوى الجمهورية وما تعده الغرف التجارية بالمحافظات وتقارير الجهات الحكومية والإحصائية التي تراقب متغيرات الأسعار في كافة الأسواق.

وأكّد تقرير شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، توافر كافة السلع بالأسواق وأن الأسعار تستجيب بشكل تدريجي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية وسلاسل الإمداد بضخ كميات إضافية من كافة السلع لتوفير الإتاحة اللازمة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وسبق هذا الرصد اجتماعات ولقاءات عقدتها الحكومة باتحاد الغرف التجارية وشعبها التجارية المختلفة لكافة القطاعات السلعية والمنتجين وسلاسل الإمداد التجارية للتأكد من توفير كافة السلع، والاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك بمجموعة من المبادرات والتخفيضات على أسعار اللحوم والدواجن ومختلف السلع الغذائية والاستهلاكية خاصة لما ما يواكب الشهر الكريم من ارتفاع في حجم الطلب المحلي علي كافة السلع.

وإذا تحدثنا عن مخزون مصر من القمح، سنجد وفقاً لأرقام نشرتها وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية، بلغت حوالي 3 مليون و659 ألف فدان، ومن المتوقع أن تبلغ إجمالي إنتاجية المحصول هذا الموسم حوالي 10 مليون طن، حيث أصدر وزراء التموين والزراعة والمالية قراراً ببدء موسم توريد القمح المنتج محليا لعام 2022 في الأول من ابريل بدلا من الخامس عشر من ابريل، على أن يكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ونص القرار الصادر ان يستمر موسم توريد القمح المحلي هذا العام حتى نهاية أغسطس من العام 2022.

كل هذه الإجراءات والقرارات من جانب الدولة، كفيلة بطمأنة المواطنين، ليكونوا على ثقة بأن الدولة لن تخذلهم مطلقاً، بل ستقف معه في كافة الأزمات، وإن الرقابة المشددة على الأسواق ستكون كفيلة بعودة الانضباط إلى السوق.

أرقام تهمك:

65% نسبة الاكتفاء من القمح كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل

30% نسبة الاكتفاء من الزيوت كافية لتغطية 5 أشهر

100% نسبة الاكتفاء من الأرز تغطى 6 شهور

100% نسبة الاكتفاء من المكرونة تغطى 5 أشهر

87% نسبة الاكتفاء من السكر تغطى 5 أشهر

57% نسبة اكتفاء اللحوم الحية تغطى 9 أشهر

97% نسبة الاكتفاء من الدواجن تغطى 6 أشهر

170 مليار جنية حجم الاحتياطي في الموازنة العامة للدولة بعد توجيه رئاسي بزيادته بنسبة 50% على الأقل.

زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 133.8% ليبلغ حجم الدعم 83 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 35.5 مليار جنيه عام 2013/2014

64 مليون مواطن مستفيد من البطاقات التموينية لصرف السلع

72 مليون مواطن مستفيد من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم