قانون تأمين المطلقات ... موافقة برلمانية وجدل مجتمعي خوفا من التلاعب به

أثارت الموافقة علي أصدار وثيقة تأمين للمطلقات حالة من الجدل المجتمعي، رغم الموافقة عليها بشكل رسمي، وذلك ضمن مشروع قانون التأمين الجديد، حيث يتم إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويضا لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن أي بعد الطلقة الثالثة، والتي لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل، ولكن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، لاستحقاق التعويض لمنع التلاعب، كما أنه لن يغطى الخُلع، ويتم تحصيل 50 جنيها رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق، وذلك لمنح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال  الحياة ليصبح بذلك تأمين الطلاق من ضمن التغطيات الاجبارية التي شملها المشروع الجديد ليتم صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، وقبل صدور حُكم النفقة.

 

ووفقا لبيانات النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2019" كان إجمالي عقود الزواج بلغت 927 ألفا و844 عقدًا عام 2019، مقابل 887 ألفا 315 عقداً عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 4.6%، ، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 225 ألفا و929 إشهادًا عام 2019، مقابل 211 ألفا و554 إشهادا عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 6.8%.

 

الجانب الاخر من وثيقة المطلقات

ما بين مؤيد ومعارض وقفت وثيقة تأمين المطلقات حائره في جدل مجتمعي لا نهاية له، حيث يري إيهاب دعبس المحامي بالنقض والمحكمة الإدارية والدستورية العليا أن إصدار وثيقة تأمينية للمطلقات يعد من أبرز ما تحدث عنه قانون التأمين الموحد، حيث منح المطلقات من النساء منحة غير مسبوقة من خلال وثيقة تأمين ستصدرها هيئة الرقابة المالية، وذلك بهدف معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

 

والمبلغ المحدد في الوثيقة ليس من شأنه التأثير علي زيادة معدل الطلاق في الأسرة ولكنه من شأنه حماية المطلقة المستحقة له والتي يتوافر فيها شروط استحقاق هذه الوثيقة من التعثر والحاجة وتوفير السبل لها من أجل حياة كريمة حتي لا تصبح أسيرة لقيود تعوقها عن أداء رسالتها .

 

مضيفا أنها ستوفر للمرأة المطلقة الملاءة المالية التي من شأنها صونها وحمايتها من التعثر المالي واعانتها علي المعيشة وخاصة أن إجراءات التقاضي تستغرق وقت طويل لحصول المرأة علي حقوقها المترتبة علي طلاقها، ويجب أن يكون هناك شروط تحول دون استخدام قله من الأشخاص لهذا الأمر مثل أن يتم سداد ما تتحصل عليه المرأة بموجب الوثيقة مما عساه أن يقضي به قضائيا بمبالغ مالية تتجاوز قيمة الوثيقة بمثليها... أو أن تكون المطلقة تحصل علي مبالغ مالية من عمل أو تجارة او مصادر دخل آخري يتجاوز قيمتها ما ستتحصل عليه من هذه الوثيقة حتي يصل الأمر الي من يستحقه.

 

علي الجانب الاخر قالت ميرفت الصاوي "ربة منزل " رغم ما يمكن أن توفره وثيقة تأمين المطلقات من حياة كريمة لهن إلا أن البعض يمكن أن يتلاعب بمثل هذه الوثيقة لتتحول حياة السيدة لجحيم لعدم رغبه الزوج في تطليقها ومنحها حقوقها الشرعية، فرغم تأكيد الوثيقة علي أن الحصول عليها يكون بعد الطلقة الثالثة فهناك الكثير ممن يتم الضغط عليهن وتصبح الحياة الزوجية صعبة العشرة ورغم عدم دفع الزوج لتلك المبالغ إلا أن العند والكبر يجعل الطلاق صعب حتي لا تحصل السيدة علي ذلك المبلغ. 

 

أما نبية محمد المحامي فقال إن وثيقة تأمين المطلقات قد تعمل مردودعكسي فتزيد من عدد المطلقات بالمجتمع خاصة أن هناك من لديهن الكثير من الحيل والأساليب التي تحول حياة الرجل لجحيم حتي تصل للطلاق لانها تريد مبلغ التأمين وهو ما يجعل تلك الوثيقة رغم اهدافها بحماية حقوق المرأة وسيلة لفقد الرجل كافة حقوقه، مؤكدا أن وثيقة تأمين الطلاق ليست الحل بل العمل علي تغيير مفاهيم الحياة الزوجية والعلاقة الزوجية ومد جسور التفاهم والمودة وعدم أدراج القوانيين التي يتخذها كل طرف لعذاب الطرف الاخر.