طارق عامر: "أصبحنا جزءاً من السوق الدولي وكان لابد من اتخاذ إجراءات في السياسة النقدية"

الثلاثاء، 22 مارس 2022 03:00 م
طارق عامر: "أصبحنا جزءاً من السوق الدولي وكان لابد من اتخاذ إجراءات في السياسة النقدية"
طارق عامر
أمل عبد المنعم

تصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مؤشرات البحث بعد توضيحه إن ردود الفعل الدولية في أول يوم للقرارات التي صدرت الأمس، عن اجتماع لجنة السياسة النقدية، إيجابية جدًّا، وأكد أن هناك هدفين للقرارات التي صدرت، وهما: الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وسيولة النقد الأجنبي لتأمين كل احتياجات المجتمع المصري في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة.

طارق عامر والدولار

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إنه فى النصف الثاني من عام 2021 ظهرت أزمة أخرى وهي قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشد السيولة للدولار من الأسواق، وبدأ في سياسة انكماشية وبدأت السيولة تخرج من الأسواق الناشئة ومنها مصر، ونظرا للاحتياطيات القوية قدرنا أن نسدد كل التزاماتنا الدولية في توقيتها، ونوفر كل احتياجات السوق المصري خلال أزمة التضييق النقدي الذي قام به البنك المركزي في أمريكا وحافظنا على استقرار المؤشرات الاقتصادية.
 

طارق عامر والحرب الأوكرانية

وأردف طارق عامر، خلال مؤتمر صحفي بالأمس: فوجئنا بالحرب الأوكرانية، وكانت ضربة أخرى في العالم وعدم الاستقرار العالمي الاقتصادي وحروب اقتصادية كبيرة، وبالطبع أثرت على مصر، ونحن أصبحنا جزءا من السوق الدولي وكان لابد من اتخاذ إجراءات في السياسة النقدية لتصحح الإجراءات للحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي في مصر والثقة في السوق الدولي.

طارق عامر والنقد الأجنبي

ولفت طارق عامر، إلى أن النقد الأجنبي يحافظ على موارد مصر من النقد الأجنبي من المصريين المقيمين في الخارج، وحدثت حركة تصحيح في السوق الأجنبي وهى حركة تعكس التطورات في السوق العالمية أو في السوق المصرية، موضحاً أن أسعار الصرف تعكس ما يحدث في العالم، وهناك تنافسية بمقارنة بالدول الأخرى وتنافسية الصادرات، وقال محافظ البنك المركزى: "نرجو أن أزمة أوكرانيا تنتهي في القريب العاجل ولكنها عاملة اضطراب في جميع الدول".

طارق عامر وقرار الأمس

أتى هذا بعد أن  قررت الأمس، لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، وأكدت أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق