خبير قانوني لـ"صوت الأمة": "مشروع قانون حقوق المسنين يعد إرساء للمباديء العالمية لحقوق الإنسان"

الثلاثاء، 22 مارس 2022 07:00 م
خبير قانوني لـ"صوت الأمة": "مشروع قانون حقوق المسنين يعد إرساء للمباديء العالمية لحقوق الإنسان"
حقوق المسنين
أمل عبد المنعم

منح مشروع قانون "حقوق المسنين" الذى أقره مجلس الشيوخ، مميزات عديدة تضمنت "الدولة ملزمة بتوفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة للمسن"، وتناقشه الآن لجنة التضامن بمجلس النواب، وأقر مشروع قانون حقوق المسنين حق المسن في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما أقر تحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

حقوق المسنين

وكانت نصت المادة "17" وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ على: للمسنين الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة".

أهداف مشروع قانون المسنين

و مشروع القانون يهدف إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.

ويتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن، ويتضمن إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

وأكد محمد عبد المجيد المحامي الحقوقي وعضو لجنه الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أن هذا القانون تأخر عنه المشرع المصري كثيراً، حيث إنه إرساء أولاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والرسالات السماوية، وإرساء المباديء العالمية لحقوق الإنسان وإرساء للدستور المصري الجديد ٢٠١٤.

وتابع عبد المجيد في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة"، أن مشروع القانون من حيث رعاية الحقوق الخاصه لكبار السن مما يستلزم تدخل المشرع لاضفاء الحماية لظروفهم العمرية الخاصة من استلزام رعاية صحية شاملة واجتماعية واقتصادية، موضحاً إنها لم تكن المرة الأولى التي تدخلت فيها الدوله لرعاية كبار السن، وصدر من قبل ماعرف بمعاش السادات التكافلي الذي تم إصداره في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات  ويقضي بأن من يبلغ سن 65 عاما وليس له دخل أو عمل يستحق هذا المعاش.

ولفت المحامي الحقوقي إلى أن هذا القانون الجديد كفل لكبار السن الذين لم تظلهم مظلة التأمين الاجتماعي أو غير خاضعين لأنظمته من خلال قوانينه المختلفة، حيث شمل القانون الجديد من تنظيم و توفير رعاية صحية شاملة مجانية كما شمل تنظيم لرفيق لرعاية المسن صحياً واجتماعياً، كما نص أيضا علي إعفاء المسن من بعض الرسوم مثل تذاكر مواصلات النقل العام.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا