وزارة الداخلية تشن حملات على تجار السوق السوداء في العملات الأجنبية (فيديو)

تواصل أجهزة وزارة الداخلية التصدي بقوة إلى الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني ومنها الاتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء.

أجهزة الوزارة تتصدى بقوة لكل هذه الجرائم وضبط مرتكبيها، ونجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديريات الأمن في ضبط 92 قضية اتجار غير مشروع في النقض الأجنبي خلال الفترة من 7 من الشهر الجاري حتى 20 من ذات الشهر بقيمة ما يقرب من 184 مليون جنية عملات محلية وأجنبة.

وتتوالى جهود أجهزة الوزارة، حيث تم ضبط أحد الأشخاص بالمنيا بلغ حجم تعاملاته 30 مليون جنية في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني.

وفي قنا تم ضبط أحد الأشخاص لقيامة بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملات الأجنبية واستبدلها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء، وبلغ حجم تعاملاته في هذا النشاط الاجرامي 20 مليون جنية.

تمكنت الإدارة من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات الأجنبية غير المشروعة من خلال قيام شقيقه المقيم بإحدى الدول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة وارسالها له والذي يقوم بدوره باستبدالها بالعملة المحلية وتسليمها لذويهم مقابل عمولة مع الاستفادة بفارق سعر العملة بالمخالفة للقانون وبلغ حجم تعاملاتهم 15 مليون جنية.

وفي الدقهلية تم ضبط أحد الأشخاص لقيامة وأخر مقيم بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليم ما يعادلها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة وتبين ان حجم تعاملاتهم طبقاً للفحص المستندي بلغ 9 ملايين جنية

كما تم ضبط أحد الأشخاص بذات المحافظة لقيامة وشقيقة المقيم بالخارج بممارسة نشاط إجرامي بالاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة وبلغ حجم تعاملاتهم 12 مليون جنية.

وفي الجيزة تم ضبط أحد الأشخاص لقيامة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وبلغ حجم تعاملاته 7 ملايين و500 ألف جنية، المذكور يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفي.