إعادة هيكلة الموازنة وسيلة الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية

تستعد وزارة المالية خلال الأيام المقبلة علي تقديم الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022/2023 علي أن يتم هيكلة الموازنة ومنح الأولوية لبرامج الحماية الاجتماعية والفئات الاكثر احتياجا  وجاءت المستهدفات المالية للموازنة تتمثل فى تحقيق معدل نمو 5.5% وفائض أولي 1.5% وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلى

ويتم مناقشة موازنة هذا العام في ظل تداعيات الأزمة الروسية   الأوكرانية على الاقتصاد العالمى، وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي المصرى، وتتخذ الدولة عدة إجراءات للتعامل مع التداعيات، وخاصة ما يتعلق بارتفاع مستوى الأسعار عالميا، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الانفاق، بل والتقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات. 

 واوضح الدكتور محمد راشد،  الخبير الاقتصادي استاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن الموازنة تستهدف الاستمرار في مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات  التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجاً، دفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا، وسياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً، فضلا جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوي المعيشة والتركيز علي دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)

 

 

 

ومن جانبه قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن هيكلة الموازنة هي أحد الوسائل التي لجأت لها الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية بناءا على الاحداث التي يمر بها العالم أجمع كما أن الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في تغيير الاوضاع الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم فضلا عن ارتفاع اسعار الطاقة والمحروقات مما دفع الدول للاعادة ترتيب اولوياتها في إعداد الموازنة. 

 

وأضاف الشافعي، أن الدولة دبرت 130 مليار جنيه لمواجهة التحديات وحماية المواطنين وزيادة المعاشات والمرتبات وتبكير صرفهم قبل دخول شهر رمضان وكل هذا يصب في تحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالفئات الاكثر احتياجا