إعمارها يبدأ من القاهرة.. مصر تحضر مؤتمرا دوليا لبناء وتشيد ليبيا

تحضر القاهرة لمؤتمر دولي كبير تستضيفه في مايو المقبل، لبحث خطط إعادة إعمار ليبيا وفتح سوق العمل هناك لبناء وتشييد المدن المدمرة من آثار الحروب التي قضت على الأخضر واليابس طيلة العقد الماضي.

 ومن هنا جاء الاجتماع التحضيري لملتقى القاهرة الدولي لشركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا، والذي استضافته مصر الأحد الماضي، في استجابة للدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل مشاركة الشركات المصرية في إعمار مدن ليبيا.

شارك في الاجتماع التحضيري للملتقى ممثلين عن القطاع الرسمي ومجتمع الأعمال الليبي منهم رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة (طبرق)، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية(درنة)، وممثل عن هيئة الاستثمار العسكري، ووكيل ديوان بلدية بنغازي، بالإضافة إلى لفيف من ممثلي الهيئات والمؤسسات الليبية.

وقال أشرف عبد الرحيم، المدير التنفيذي للمعرض الدولي للبناء والتشييد، إن التعاون المصري الليبي مهم جداً، مؤكدا أن الموقع الجغرافي وتنوع الموارد البشرية والمواد الأولية والخبرات المتراكمة للجانبين المصري والليبي، يبرهن على أنه يمكن تبادل المنافع ويُعزز خطواتنا نحو المستقبل.

وشهد الملتقى التمهيدي الإجابة عن العديد من التساؤلات عن الخطط الموضوعة لإعادة إعمار ليبيا، وكشف عن نوع وحجم الاحتياجات سواء العاجلة أو المخطط لها على المدى القصير أو طويل الأجل.

وفتح السوق الليبي في الفترة الأخيرة أبوابه للعمالة المصرية، لاسيما وأنه في احتياج لملايين العمال في العديد من التخصصات براتب قد يصل إلى 1500 دولار مع توفير الانتقالات والإقامة.

وتعتبر العمالة المصرية هي الأفضل على مستوى المنطقة العربية، وكانت قادرة على مر العقود السابقة في تصدرها سوق العمل في الشرق الأوسط، وهو ما تكشفه الأرقام والاحصائيات.

وكشفت دراسة لمركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن إطلاق وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس علي العابد الرضا، لمنظومة الربط الإلكتروني بين البلدين والخاصة ستساعد على تنظيم وتسهيل نقل العمالة للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، كما أنها ستوفر قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية، وتسهيل إجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ في البلدين.

وفي ديسمبر الماضي، عقدت اللجنة الفنية الليبية المصرية المشتركة المسؤولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا عدة جلسات في طرابلس والقاهرة، نوقشت خلالها آليات وسبل الربط الالكتروني وكيفية تأمينها، وتم إجراء تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين الطرفين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي.

وتساعد منظومة الربط الإلكتروني على تقنين عملية إلحاق العمالة المصرية إلى ليبيا، وهو ما يؤدي وقف تسفير العمالة إلى سوق العمل الليبية، إلا عن طريق وزارة القوى العاملة المصرية، بهدف قطع الطريق على السماسرة وسبل الهجرة غير الشرعية.

ووفق ما يوفره السوق في ليبيا، فمن المتوقع أن تعمل العمالة المصرية في قطاعات البناء والتشييد وبناء الجسور والطرق والكباري، ومنشآت البنية التحتية، وقطاعات الطب والتمريض للاستعانة بها في تشغيل المنشآت الصحية والتعليمية الحيوية.

وأعلنت ليبيا، قبل أسابيع قليلة عن خطتها لاستقدام 2 مليون عامل مصري، خلال عامين حيث سيجري استقدام العمالة من مصر على مرحلتين، وكل مرحلة ستشمل من 3 إلى 4 دفعات بإجمالي مليون عامل في 2022، ومليون في العام التالي لقطاعات البناء والتشييد وبناء الجسور والطرق والكباري، ومنشآت البنية التحتية.

وقال رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية في وزارة العمل والتأهيل الليبية المستشار عادل سالم عبد السلام، أنه سيتم الاعتماد كليًّا على وسائل التكنولوجيا الحديثة، سواء في تلقي طلبات شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، أو استخراج المستندات الرسمية وكذلك إجراء الفحوصات الطبية للعاملين المصريين، قبل وبعد دخول ليبيا.

ووعد المسؤول الليبي بأن يشهد عام 2023 ازدهار في وضع العمالة المصرية داخل سوق العمل الليبية في مختلف المجالات، على غرار ما كانت تشهده ليبيا قبل 11 عاما.

وتولى الحكومة المصرية عبر وزارة القوى العاملة، أهمية كبيرة لتدريب وتجهيز العمالة المصرية قبل إلحاقها في أي سوق عمل، وهو ما دفعها إلى تنظيم دورات تدريبية للعمالة المصرية الراغبة في السفر إلى ليبيا، متضمنا ذلك شروط قبول الالتحاق بالعمل في ليبيا تقديم شهادة خبرة في المهنة أو الحرفة التي يريد العامل العمل بها، كما أن مصر أطلقت 27 وحدة تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى مصر. لتأهيل الشباب الراغبة في الالتحاق بالعمل في الخارج أبرزها الحياكة والكهرباء والسباكة الصحية.