الحكومة تستهدف نمو تمويلات مشروعات الشباب لتحقيق أقصى استفادة

تستهدف الدولة المصرية في الآونة الأخيرة النهوض بقطاع الشباب وتمكينهم بمختلف المجالات، وذلك بالتوازي مع خلق فرص عمل جادة تحقق طموحاتهم في حياة كريمة تمكنهم من تحقيق آمالهم وأحلامهم وبناء مستقبلهم.

وتواصل الدولة دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد إقرار القانون 152 لسنة 2020 الذى تضمن حوافز بالجملة للقطاع سواء حوافز مالية أو غير مالية، وتسهيلات كبيرة لدمج القطاع غير الرسمي، إضافة إلى خدمات مثل الشباك الواحد التي تختصر على صاحب المشروع الوقت والجهد.

وخلال السطور التالية يرصد «صوت الأمة» تطور تمويل المشروعات الصغيرة خلال 2021، وفق أحدث الأرقام المتاحة من جهاز تنمية المشروعات، والذي يسعي دائمًا لرفع المحفظة التمويلية للمشروعات خاصة الإنتاجية منها، والتي تنعكس مباشرة على الاقتصاد والنمو والصادرات وكذلك الواردات.

وقال جهاز تنمية المشروعات في تقرير له، إن جهوده مستمرة للارتقاء بخدمة الشباب، بما يسهل حصولهم على الخدمة المتكاملة، خاصة الجمهور الراغب في الاستفسار عن المزايا والتيسيرات الواردة في قانون تنمية المشروعات الجديد، ومنها الضريبة القطعية المبسطة لأصحاب المشروعات وكذلك طرق وآليات توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية والمزايا والحوافز المقررة لتلك المشروعات فور إصدار تراخيصها وأوراقها الرسمية، بالإضافة إلى توضيح خدمات الجهاز المالية والفنية وذلك بإعطاء الجمهور إجابات واضحة والرد على استفساراتهم بفاعلية، وكذلك متابعة العقبات التي تواجههم ووضع حلول سريعة لها.

وقال هاني مجدي مدير خدمة العملاء بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يكثف جهوده بشكل مستمر للارتقاء بخدمة العملاء لتحسين الخدمات والإجراءات المقدمة للعملاء والجمهور كافة، وخاصة خدمة الرد على الاستفسارات عبر الخط الساخن 16733، حيث يتم من خلاله التعامل مع استفسارات الجمهور المتعلقة بكافة الخدمات التي يقدمها الجهاز وفق قانون تنمية المشروعات الجديد، ومنها الخدمات المالية وغير المالية المقدمة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يتم التعامل أيضًا مع الشكاوي الواردة عبر الخط الساخن 16733 وإعطاء المتصل رقم شكوى يتم الرد عليها خلال 5 أيام عمل.

وأكد «مجدي» أن الارتقاء بخدمة العملاء يعتمد على فهم رغبات العملاء واحتياجاتهم وطلباتهم وذلك لسرعة الرد عليهم لتوفيرها من خلال خدمة متميزة ذات جودة عالية تساعد العملاء على الحصول على إجابات واضحة لاستفساراتهم وتعريفهم بآليات الحصول على تلك الخدمات بأسهل طريقة وفي أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى خدمة العملاء والشكاوى بالجهاز حصلت على المركز الأول في استطلاع رأي مركز المعلومات بمجلس الوزراء وذلك في سرعة الاستجابة والرد على الطلبات والاستفسارات وحسم الشكاوى، بنسبة استجابة بلغت 100 % وذلك على مدار 7 سنوات مضت.

وأشار مدير خدمة العملاء بالجهاز، إلى أنه في إطار اعتماد جهاز تنمية المشروعات برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز على استراتيجية واضحة لدعم وتمكين المرأة وتعظيم دورها اقتصاديا واجتماعيا، تم توفير خط تليفون ساخن إضافي من الخط الرئيسي 16733 باختيار رقم "3"، وذلك لاستقبال المكالمات منهن واطلاعهن بتفاصيل الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لدعم المشروعات الصغيرة، وكذلك للرد على الاستفسارات وحل الشكاوى المتعلقة بهن.

ويتيح جهاز تنمية المشروعات خدمة الخط الساخن للجهاز 16733 طوال أيام الأسبوع من الساعة 8:30 صباحاً حتي 9:00 مساءً لاستقبال المكالمات لمعرفة تفاصيل الخدمات التي يقدمها الجهاز والرد علي استفسارات وشكاوي المواطنين والعملاء، بجانب مد فترة الرد على الاستفسارات حتى الساعة 12:00 صباحًا تزامنًا مع الحملات الإعلانية التي يطلقها الجهاز عبر وسائل الإعلام، وذلك  للرد على استفسارات الجمهور مما يزيد من فاعلية هذه الحملات بشكل أكبر، ذلك بالإضافة إلى توفير خدمات التفاعل المباشر مع العملاء والمواطنين من خلال الصفحة الرسمية للجهاز علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

7.8 مليار جنيه تمويلات الجهاز في 2021

كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، عن ضخ تمويلات بلغت 7.8 مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال 2021 مقابل 4.5 مليار جنيه خلال 2020 بزيادة تتجاوز 70%.

وذكرت أن حجم تمويلات الجهاز سيرتفع بشكل كبير خلال العام الجارى نتيجة ضم تمويلات المشروعات المتوسطة إلى الجهاز، وأشارات إلى أن الجهاز يسعى لتنفيذ استراتيجية الدولة من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة، إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات، وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات.

وكشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن تعديل السياسية الائتمانية لجهاز تنمية المشروعات ومراجعتها مع البنك المركزى وجرى إقرارها فى أكتوبر الماضي، ووفق القواعد الجديدة سيصل الحد الأقصى للتمويل المقدم من الجهاز إلى 30 مليون جنيها لبعض الأنشطة من المشروعات المتوسطة.

وأضافت جامع فى ردها على اليوم السابع، أن خطة الجهاز لعام 2022 تشهد بدء تنفيذ القواعد الجديدة للتمويل لتشمل الشرائح المتوسطة، وسيبدأ الجهاز رفع التمويل إلى 15 مليون جنيها وسيكون الحد الأقصى 30 مليون جنيه بحيث يتم الوصول إلى هذا الحد بشكل تدريجي.

يشار إلى أن الحد الأقصى للتمويل المقدم من الجهاز كان يصل إلى 12 مليون جنيه للمشروعات الصناعية والإنتاجية ومع إقرار القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فإنه جرى تعديل القواعد المنظمة للائتمان وذلك لتشمل محفظة الجهاز المشروعات المتوسطة.

1.5 مليون يومية شغل جديدة في 2021

وكشفت بيانات جهاز تنمية المشروعات، أنه تم توفير تمويل 323.4 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب ونتج عنها توفير 1.5 مليون يومية عمل خلال 2021 بزيادة كبيرة قياسا على تمويلات عام 2020.

وبشأن قروض المشروعات الصغيرة تم تمويل 199 ألف مشروع صغير ومتناهى وفرت 430.8 ألف فرصة عمل خلال 2021، وبلغ إجمالى المنصفر 2.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومولت 34.977 وفرت فرص عمل 42.241 فرصة عمل، وبلغت تمويلات المتناهى الصغر 4.5 مليار جنيه لتمويل 164.34 مشروع وفرت 388.551 فرصة عمل خلال 2021.

أبرز الأرقام 

- إدخال المشروعات المتوسطة ضمن تمويلات جهاز تنمية المشروعات يصل 30 مليون جنيها.

  -القرض للمشروع الصغير تصل إلي 15 مليون جنيها.

 - رفع حدود تمويل المشروعات متناهية الصغر لتصل إلي 500 ألف جنيه عبر البنوك

- تعديل حدود التمويلات مع إقرار قانون 152 لسنة 2020.

- رفع الجهاز تمويلات العام الماضي لتصل إلي 7.8 مليار جنيه لأول مرة في 2021