بعد ارتفاع التضخم لشهر مارس كيف يمكن السيطرة عليه.. خبير يجيب

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (التضخم) ارتفع، خلال شهر مارس الماضي، على أساس سنوي إلى 12.1% مقارنة بـ4.8% لنفس الشهر من العام الماضي 2021.

 

وأوضح جهاز الإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 124.4 نقطة لشهر مارس على أساس شهري، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 2.4% مقارنة بشهر فبراير الماضي.

 

وارجع الجهاز أهم أسباب ارتفاع التضخم على أساس شهري خلال مارس مقارنة بفبراير، إلى زيادة أقسام الطعام والمشروبات بنسبة 4.5% نتيجة زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 11%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 4.2%.

 

كما ارتفعت مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.3%، ومجموعة الدخان بنسبة 2%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 32.7%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 6.1%.. وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -2.9%.

 

وأشار إلى ارتفاع أسعار قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 2%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.1%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بـ0.1%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 1.4%.

 

وامتد الارتفاع إلى أقسام الرعاية الصحية بنسبة 0.6%، والنقل والمواصلات بـ0.8%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 13.3%، وقسم المطاعم والفنادق بـ6.1%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.3%.

 

وبشأن التغير السنوي للتضخم في مارس مقارنة بالشهر نفسه من 2021، أرجع الجهاز الارتفاع إلى قفزة قسم الطعام والمشروبات بنسبة 23.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 38.3%، وأسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 36.2%، وأسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 24.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 21.7%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بـ21.1%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 21.0%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 12.4%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 12.3%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 9.5%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 9.4%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 6.7%.

 

وشمل الارتفاع قسم المشروبات الكحولية والدخان الذي زاد بنسبة 3.6%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 5%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بـ4.9%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 4.7%.

 

كما ارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة 4%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 6.5%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.7%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 28.6%، وقسم التعليم بنسبة 13.9%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 11.2%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 5.3%.

 

وعلق الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إنه في ظل استمرار العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، تعاني  دول العالم المختلفة حاليا من الآثار الاقتصادية لهذه الحرب؛ فالجميع يشعر بالقلق والخوف بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار جميع السلع والخدمات خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وكسره حاجز 130 دولارا لأول مرة منذ عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية وقتها.

 

واوضح الشافعي، مع ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل توريد الغذاء، ارتفع معدل التضخم الأوروبي لمستوى قياسي عن شهر مارس 2022 ليسجل 7,5% وفقًا للمكتب الإحصائي في الإتحاد الأوروبي بعد أن كان 5,9% في فبراير، ويأتي أكبر ارتفاع في الأسعار من نصيب الطاقة فقد قفزت سعرها نحو 44% في شهر مارس 2022 بالمقارنة بشهر فبراير حيث كانت نسبة الزيادة 32%، وإلى جانب ارتفاع الطاقة، ارتفعت باقي أسعار السلع والخدمات، ولكن أقل بحوالي 5% وقريبة من شهر فبراير 2022.

 

وتابع الخبير الاقتصادي،  إلى أن تلك الأحداث أثرت على مصر فإنها مثل سائر دول العالم ليست في معزل وتأثرت كدول العالم المختلفة بهذه الأزمة، ولكن يجب أن نوضح شيئًا هامًا أن حجم التأثر معتمد على مدى استمرار الأزمة فقط وبمجرد انتهاءها ستعود الأوضاع إلى ماكانت عليه قبل اندلاع هذه الأزمة 

 

وقال: أسعار الحبوب ارتفعت بشكل عام والقمح خاصة ولأن مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح على مستوى، حيث تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا لذلك تأثرت، وتأثرت أيضًا بالارتفاع كل من الذرة الصفراء والشعير وفول الصويا وزيوت الطعام كزيت الذرة ودوار الشمس، وأسعار اللحوم نظرًا لأن أوكرانيا من الدول التي نستورد منها اللحوم.