من بينها الدعم والأجور.. 4 قطاعات تحصل على نصيب الأسد بالموازنة العامة

أرقام هامها تضمنها البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، والذي سبق وعرضه وزير المالية الدكتور محمد معيط، على مجلس النواب، مطلع الأسبوع الجاري حيث حصدت عدد من القطاعات على نصيب الأسد، لعل أبرزها قطاع الأجور بجانب الدعم كذلك ميزانيات الصحة التعليم بالإضافة إلى مخصصات القروض.

خفض دعم المواد البترولية

وأوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد، فيما يقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بنحو  90مليار جنيه وذلك مقابل 87 مليار و222 مليون جنيه بموازنة السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ بزيادة قدرها نحو ۲،۷۷۸ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها2و3%

 

مخصصات الفوائد

وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة لعام 2022-2023، الذي يبدأ العمل بها في أول يوليو، وصلت قيمة مخصصات فوائد الدين خلال العام المالي المقبل إلى نحو 690.2 مليار جنيه مقابل 579.6 مليار جنيه مصروفات متوقعة لفوائد الديون خلال العام المالي 2021-2022.

 

تمثل مخصصات الفوائد نحو 33.3% من إجمالي مصروفات مشروع الموازنة البالغة نحو 2 تريليون و70.9 مليار جنيه مقابل 32.3% من المصروفات المتوقعة خلال العام الجاري، كما تمثل مخصصات الفوائد 45.5% من إجمالي الإيرادات المقدرة بمشروع الموازنة بنحو تريليون و517.9 مليار جنيه، وذلك مقابل 44.4% من الإيرادات المتوقعة خلال العام الجاري

كذلك تم تخصيص 28 مليار و94 مليون جنيه لدعم المواد البترولية مقابل 18 مليار و411 مليون جنيه فى موازنة السنة المالية 2021/2022 بزيادة قدرها نحو 9،683 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 5۲٫6٪ نتيجة لارتفاع أسعار خام برنت والتغير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

400 مليار جنيه للأجور

 ووفقا لما أعلنه وزر لمالية فقد تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022.

 

كذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى30 ألف جنيه بزيادة 25٪ بتكلفة سنوية7 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.