سيناريوهات اجتماع لجنة السياسيات النقدية.. هل ترفع الفائدة أم تثبتها؟

 

 

ساعات قليلة تفرق المواطنين عن صدور قرار هام من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، وهو الاجتماع المرتقب والذي يتم من خلال رفع سعر الفائدة أو تثبيتها خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في 4 مايو الجاري وتابعه عدة بنوك مركزية بدول الخليج والعالم ويبقي الوضع تحت الترقب في مصر فخلال المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي عقده رئيس الوزراء أعلن من خلاله أن رفع أسعار الفائدة أمر متوقع وأن الحكومة استعرضت رؤية إنجازات الصناعة المصرية، وسيتم المتابعة كل 3 أشهر بالإنجازات التي تمت، ونستعرض من خلال هذا التقرير أبرز السيناريوهات المطروحة سواء رفع الفائدة أو تثبيتها.

 

أوضحت الدكتورة عاليا المهدي، عميد كلية الاقتصاد والسياسية الأسبق بجامعة القاهرة، في ظل التطورات الدولية وارتفاع اسعار الفائدة في كثير من الدول، رفع سعر الفائدة في مصر أمر غير متوقع نظرا لعدة أسباب  

السبب الأول أن المتضرر الاول من رفع سعر الفائدة هي الحكومة لآنها أكبر مدين ٥ ترليون جنيه تقريباً ورفعه ١٪؜ يعني زيادة نفقات الحكومة ب ٥٠ مليار جنيه سنويا وطبيعي أن زيادته عن ١٪؜ سيتبعها زيادات مماثلة متناسبة

السبب الثاني ان زيادة مديونية الحكومة سيتبعها تضخم في الاقتصاد يؤثر علي الجميع، و معلوم ان التضخم هو بمثابة ضريبة علي الدخل لأنه يخفض من القيمة الحقيقية للدخل و المدخرات. 

السبب الثالث ان تكرار رفع سعر الفائدة سيؤثر بالتأكيد سلبا على اي نشاط اقتصادي خاص قائم او محتمل لارتفاع تكاليف الانتاج وضعف تنافسيته. 

السبب الرابع أنه لا خوف من الدولرة لان البنك المركزي وضع قيود علي فتح الاعتمادات للعملاء للاستيراد وأصبح لا يسمح لهم بتوفير العملة الاجنبية من مصادر خارج القطاع المصرفي ومن ثم قلل من المضاربة خارج القطاع المصرفي

 

السبب الأخير أنه حتى لو كان هدف المركزي جذب استثمارات الأجانب للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع في مصر، فأن احتمالات قدومهم تتراجع في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا و في ظل التخوف من احتمال حدوث تخفيض جديد في قيمة العملة

 

ومن جانبه علق الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، علي امكانية قيام  البنك المركزي المصري برفع الفائدة مثل الفيدرالي الأمريكي قائلا:" من المتعارف عليه أن الفيدرالي الأمريكي عندما يرفع الفائدة تضطر البنوك المركزية لأغلب الدول العالم انها ترفع الفائدة تبعا خوفاً من أن الاجانب والمستثمرين يسحبوا اموالهم من هذه الدول بهدف استثمارها في الفائدة الامريكية كما فعلت 5 دول خليجية خلال ساعة رفعوا الفائدة بعد رفع الفيدرالي الامريكي للفائدة وهذا يطلق عليه سياسة التبعية ولكن ماذا عن مصر فأن السياسة النقدية التي يتبعها المركزي المصري (هي سياسة الترقب واختبار الاسواق بمعنى ان المركزي المصري ينتظر هل فعلاً في اموال سنتسحب من مصر ولو  تم ذلك فالكمية الي انسحبت قد ايه وبالتالي هنا البنك المركزي يستطيع أن يحدد سيرفع الفائدة ب 1 % ولا 2% أو عدم الرفع أساسا.

 

وتابع معطي،  أن الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع السابق في  16 مارس رفع الفائدة 25 نقطة اساس ووقتها المركزي المصري لم يرفع الفائدة إلا  يوم 21 مارس، والحقيقة ان هذه السياسة النقدية هى افضل بكثير من أسلوب التبعية للفيدرالي الامريكي لأن كل دولة ولها ظروف تختلف عن الاخرى وكل دولة وليها حساباتها، وبالتالي فمن الصعب جدا تحديد هل سيتم رفع الفائدة أم لا  ولو حصل رفع للفائدة فصعب تحديد النسبة أو هل سيتم تراجع الجنيه ام لا خاصة وأن مصر قدرت خلال الشهر الماضي انها توقف تراجع الجنيه بعدة طرق منها جذب ودائع واستثمارات خليجية وتخفيض الاستيراد على السلع الغير استراتيجية مع وجود زيادة 20%في الصادرات المصرية خلال الربع الاول من العام الحالي, وزيادة ايرادات قناة السويس لتحقق  في شهر أبريل أعلى إيرادات شهرية في تاريخها ب 629 مليون دولار.

 

فيما توقع بنك الاستثمار اتش سي، أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس، مما يعيد أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى المنطقة الإيجابية، مستندةً إلى ارتفاع معدل التضخم لشهر أبريل أعلى من التقديرات، مدفوعة بزيادة 48.8% على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 18% منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. 

وقال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادي، من خلال قراءة التضخم التي فاقت التوقعات، بالإضافة إلى زيادة ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد من المرجح أن تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة.. يتجه التضخم لمزيد من التسارع في الأشهر المقبلة ومن المرجح أن يتبنى الاحتياطي الاتحادي مزيدًا من التشديد، وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأكثر من المتوقع في أبريل إلى 13.1% من 10.5%، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع العملة، ونطاق التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي يتراوح ما بين 5% ،9% 

 

وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني المواد التي تتقلب أسعارها مثل الغذاء، إلى 11.9% على أساس سنوي في أبريل من 10.1% في مارس.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد في اجتماع طارئ عقد في 21 مارس، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

 

وتسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1٪ مقارنة بـ 10.5٪ في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري 3.3٪ على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة 2.2٪ على أساس شهري في مارس، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.