"وثيقة سياسة تحديد ملكية مصر" هل تساهم في زيادة الاستثمار؟.. خبراء يجيبون

الجمعة، 20 مايو 2022 06:53 م
"وثيقة سياسة تحديد ملكية مصر" هل تساهم في زيادة الاستثمار؟.. خبراء يجيبون
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
هبة جعفر

أعلنت الحكومة عن مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف التخلص تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في نحو 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، على رأسها أنشطة الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد- عدا مشروعات الإسكان الاجتماعي- وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
 
إبقاء الحكومة على استثماراتها في 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، من بينها صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.
 
ووفقًا لمسودة الوثيقة، قررت الدولة الإبقاء على استثماراتها في نحو 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، مثل التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص في بعضها، منها أنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتية في النقل البحري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوي وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي والتلفزيوني.
 
واعتمدت الوثيقة في منهجية تحديد الأصول المملوكة، على 6 معايير هي علاقة السلعة بالأمن القومي واحتياجات المواطن اليومية، اهمية دخول الدولة كمنظم وداعم وممول للصناعات المستقبلية التكنولوجية، ضمان عدم مزاحمة الاستثمارات العامة للاستثمارات الخاصة، ومستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة، مدي جاذبية القطاع للاستثمارات الخاصة، التخارج من القطاعات المُشبع سوقها ولا تحتاج لدعم الدولة
 
في هذا السياق، قال دكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تتبنى الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف من خلالها دمج القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتنظيم مشاركة الدولة في القطاعات الاقتصادية الحيوية وتنظيم آلية التخارج تدريجياً منها 
 
وأضاف عادل ، في تصريحات خاصة ل"صوت الامة"، أنه بالنظر إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، والآليات التي تتضمنها، نجد أنها تحقق تلك الاستراتيجية لما تشمله من خطوات وإجراءات سيكون لها أثر إيجابي، بداية مما ترتكز عليه هذه الوثيقة من تنظيم قيام الدولة بدورها كرقيب ومنظم للاستثمار، وليس منافساً في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث تستهدف آليات عمل تلك الوثيقة تمكين القطاع الخاص ومشاركته في المنظومة الاقتصادية بوجه عام، وكذلك تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي استكمالاً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، وما تم الإعلان عنه في برنامج الإصلاح الهيكلي والذي يستهدف زيادة الوزن النسبي لقطاعات حيوية مؤثرة في اقتصاد الدولة المصرية بما يحقق مستهدفاتها التنموية وتحسن مؤشراتها الاقتصادية ، خاصةً بعد أن أصبحت الدولة المصرية وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة، وذلك وفقاً لتقارير المؤسسات الدولية في ذلك الشأن والتي أشادت جميعها ببيئة الأعمال والاستثمار داخل الدولة المصرية. 
 
وتابع الخبير الاقتصادي، حيث تعزز هذه الوثيقة من طمأنة المستثمر المحلى، وتعظم من فرص جذب الاستثمار الأجنبي الذي يحرص على مشاركة الدولة في استثماراتها خاصةً في ظل مشاركة القطاع الخاص أيضاً والاستفادة بما يتمتع به القطاع الخاص من خبرات وما يمتلكه من كوادر بشرية قادرة على إنجاح تلك الاستثمارات.
 
 واختتم حديثه قائلا "كما تسهم هذه الوثيقة وما تضمنه من آليات في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في السياسات الاقتصادية للدولة المصرية وعملها الدائم على تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص استثمار جديدة وآمنة تدعم بدورها الاقتصاد وتتحقق من خلالها كافة الأهداف التنموية للدولة المصرية والتي تنعكس بدورها على اقتصادات القارة الإفريقية بوجه خاص واقتصادات المجتمع الدولي بوجه عام" 
ومن جانبه علق الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إعلان وثيقة ملكية الدولة يعتبر بداية جديدة في خطوات الحكومة لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الاستثمار المحلي في البلاد وكذلك تعتبر رسائل خارجية للمؤسسات الدولية بأن مصر عازمة على مزيد من توسيع الأنشطة الاقتصادية بهدف خلق الوظائف ودعم القطاع الإنتاجي والتخارج جزئيا من الأنشطة والتوسع في طرح المشروعات في سوق المال.
 
 وأضاف الشافعي، انه قبل اعلان هذه الوثيقة فإن مصر أجرت تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار منها قانون الاستثمار ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والافلاس والتأخير التمويلي وغيره، إضافة إلي إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية، وهناك إشادة من كافة المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف الدولية شهدت بتحسن الاقتصاد المصرى وتعافيه من الازمات العالمية المتلاحقة
 
 واوضح الشافعي وثيقة تملك الدولة تؤكد أن خطوات الإصلاح الاقتصادي نجحت وهناك تحسن في تصنيف مصر الائتماني وتقدم مصر فى عدة مؤشرات، وهو ما يفسر توجه بعض الشركات لتوسيع استثماراتها في مصر وكذلك توسع الحكومة في برنامج الطروحات وكذلك التخارج من الشركات
واشار الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار الأجنبي يعتبر مقصد أساسي من إطلاق مثل هذه الوثيقة لان الدولة تدرك ان الاستثمار يساهم فى توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة وضخ سيولة في السوق واتاحة منتجات للتصدير ومن ثم ضبط الميزان التجاري، والترويج بالمنتجات المصنعة للاقتصاد المصري، وهنا لابد من استمرار الدولة في دعم البنية التحتية وتقويتها مثلما حدث فى السنوات الماضية
 
والمتابع لمشروعات مصر التي يتم الانتهاء منها تباعًا والتى تساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات والمشروعات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والاستمرار في هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهذا عصب الوثيقة 
 
 
 واستكمل الشافعي، كل هذه الإجراءات جعلت مصر في وضع أفضل، ما نحتاجه فعليا هو استثمارات جديدة مباشره، من أجل زيادة النمو الاقتصادي وضبط ميزان التجارة وتوفير فرص العمل وخفض البطالة، كل هذا لن يتحقق إلا مع الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو الملف الذى يوليه رئيس الجمهورية اهتمام كبير جدا
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا