بعد رفع الفائدة مرة ثانية.. كيف يساهم القرار في السيطرة على الأسعار؟.. خبراء يجيبون

 

 

قال الدكتور أحمد معطي، الخبير المالي، أن قرار رفع الفائدة من قبل البنك المركزي كان أمر متوقع خاصة مع تصريحات رئيس البنك طارق عامر، بخفض التضخم وواضح أن هناك اتفاق بين البنوك المركزية في العالم بالسيطرة علي الموجة التضخمية  من خلال رفع الفائدة وذلك من أجل خفض الأسعار وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي.

 

وأضاف معطي، أن البنك المركزي يستهدف الوصول لمعدل التضخم المقرر ب7% ومن الممكن أن نصل إلي 9% بالإضافة  أن رفع الفائدة سيعيد الأموال الساخنة والاستثمار غير المباشر إلي مصر مرة أخرى.

 

وأوضح أن ذلك سيقلل من الضغوط علي الاحتياطي النقدي الأجنبي وبالتالي الايفاء باحتياجات السوق من السلع الاستراتيجية وهذا اساس صدور القرار برفع الفائدة، ونتمني أن لا ترتفع الأسعار وماذا عن رفع الأسعار بعد هذا قرارا قال الهدف الأساسي هو السيطرة علي التضخم وتقليل زيادة ارتفاع الأسعار وسيتم السيطرة عليهم ولكن الاسهم سيواجها ضغوط نظرا لامكانية سحب الأموال واستثمارها في البنوك

 

 

قال الدكتور علي الادريسئ، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، زيادة اسعار الفائدة سترفع من تكاليف الاستثمار والاقتراض وهذا أمر صعب علي الاستثمار ولكن علي الجانب الاخر فإن القرار الهدف منه الحفاظ علي الاستثمارات الأجنبية في ادوات الدين الحكومي سواء سندات وأذون خزانة وأيضا السيطرة علي الموجة التضخمية المرتفعة في العالم

 

 

 

وأوضح الخبير الاقتصادي،  سنجد سيطرة علي الاسعار والتراجع في الارتفاع ولكن سعر سعر الفائدة ليس العامل الوحيد لتقليل الأسعار  ولكن هناك عوامل أخري تتحكم في الأسعار ومعدلات التضخم