أزمة المعاش المبكر تصل البرلمان .. ومطالب بصرف المستحقات وضمهم للقانون الجديد

مرة اخرى يفتح مجلس النواب ملف المعاش المبكر والتحديات الموجودة في هذا الملف الذي يمس حياة الملايين من الموظفين في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف.

 

فيما تطرق طلب الاحاطة إلى الإجراءات التي قامت بها كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة المالية، لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم (رقم 79 لسنة 1975) وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

حل مشكلات اصحاب المعاشات
 

توصيات لجنة التضامن 
 

 في سياق متصل عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعا مساء أمس لمناقشة هذا الملف حيث أوصت بتشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارتي المالية والقوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة لبعض الممثلين للهيئات البرلمانية وأعضاء اللجنة.

 

 كما تضمنت توصيات اللجنة دراسة الموقف بالنسبة لمشكلة المعاش المبكر خلال الفترة البينية قبل تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والفترة التالية لتطبيق القانون، ووضع برنامج زمنی للانتهاء، وذلك فيما يخص العاملين الذين تضرروا خلال فترة كورونا وتم التصفية لهم من شركاتهم رغما عن إرادتهم وبالنسبة للأمراض المزمنة. 

حقوق العاملين
 

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تهتم بهذا الملف حرصا على حقوق العاملين، وقال إن هناك مواطنين يئنون بسبب هذا الموضوع، ولابد من التوافق على حلول له.

 

وأضاف عياد: "منذ إنشاء الهيئة فى عام 2019، وصلها حتى 30 يونيو الماضي نحو 550 مليار جنيه، كأقساط سنوية تسددها لها وزارة المالية، وهناك 190 مليار جنيه ستدفعها المالية كقسط سنوي فى نهاية يونيو المقبل، وبالتالى توجد ملاءة مالية لدى الهيئة".

 

 شروط استحقاق المعاش
 

من جانبه، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: "فكرة وجود توصية من اللجنة هذا مطلب لى، وقولت إنى أدعو اللجنة والنواب لزيارة الهيئة لشرح موضوع المعاش المبكر وكافة التفاصيل الخاصة به ليكون النواب على علم بكل ما يخص هذا الملف".

 

 وتابع عوض: "القانون صدر فى شهر أغسطس 2019، وتطبيقه كان فى أول يناير 2020، ولا يوجد واحد قدم استقالته خلال الفترة البينية من فترة صدور القانون حتى 31 ديسمبر 2019، وتقدم بطلب لصرف معاش مبكر ولم يصرف مستحقاته".

 

واستكمل: "هناك 293 ألف و106 شخص انتهت خدمتهم بالاستقالة، وهناك حالات لا تنطبق عليها شروط استحقاق المعاش وفقا للقانون القديم وهى أن يكون مدة الاشتراك 20 سنة وألا يكون مؤمن عليه فى مكان آخر، وعددهم 258 ألف و374 بنسبة 88%، وهناك 25 ألف و78 تقدموا بطلبات لصرف معاش، بنسبة 9%، وعدد 6 آلاف و676 لا تنطبق عليهم شروط استحقاق المعاش بالقانون القديم وحالات لم تقدم طلب صرف معاش عددها 2574، والحالات التي قدم لها استمارة 6 وتقدمت بطلب ويطبق عليها القانون الجديد 404 حالة فقط".

 

شروط المعاش المبكر 
 

نظم قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط تنظم خروج الموظف الحكومي على المعاش المبكر، وحدد في ذات الوقت مدى إمكانية تعيين الموظف مرة أخرى في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بعد خروجه على المعاش المبكر.

 

 

 

وفي هذا الصدد، نصت المادة 70 من قانون الخدمة المدنية، على أنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على