أزمة المعاش المبكر تصل البرلمان.. ومطالب بصرف المستحقات وضمهم للقانون الجديد

مرة أخرى، يفتح مجلس النواب ملف المعاش المبكر، والتحديات الموجودة به، والذي يمس حياة الملايين من الموظفين في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، بشأن الإجراءات التي قامت بها كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة المالية لحل مشكلة المعاش المبكر.

اجتماع تضامن النواب
في نفس السياق، عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعا مساء أمس لمناقشة هذا الملف حيث أوصت بتشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارتي المالية والقوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة لبعض الممثلين للهيئات البرلمانية وأعضاء اللجنة، لدراسة الموقف بالنسبة لمشكلة المعاش المبكر خلال الفترة البينية قبل تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والفترة التالية لتطبيق القانون.

 

كذلك وضع برنامج زمنى للانتهاء، وذلك فيما يخص العاملين الذين تضرروا خلال فترة كورونا، وتم التصفية لهم من شركاتهم رغما عن إرادتهم وبالنسبة للأمراض المزمنة. 

 

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تهتم بهذا الملف حرصا على حقوق العاملين، وقال إن هناك مواطنين يئنون بسبب هذا الموضوع، ولابد من التوافق على حلول له.

 

وأضاف عياد: "منذ إنشاء الهيئة فى عام 2019، وصلها حتى 30 يونيو الماضي نحو 550 مليار جنيه، كأقساط سنوية تسددها لها وزارة المالية، وهناك 190 مليار جنيه ستدفعها المالية كقسط سنوي فى نهاية يونيو المقبل، وبالتالى توجد ملاءة مالية لدى الهيئة".

 

 شروط استحقاق المعاش
من جانبه، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: "فكرة وجود توصية من اللجنة مطلب طال انتظاره، حيث أدعو اللجنة والنواب لزيارة الهيئة لشرح موضوع المعاش المبكر وكافة التفاصيل الخاصة به، ليكون النواب على علم بكل ما يخص هذا الملف".

 

وتابع: "القانون صدر فى شهر أغسطس 2019، وتطبيقه كان فى أول يناير 2020، ولا يوجد واحد قدم استقالته خلال الفترة البينية من فترة صدور القانون حتى 31 ديسمبر 2019، وتقدم بطلب لصرف معاش مبكر ولم يصرف مستحقاته".

 

واستكمل: "هناك 293 ألف و106 شخص انتهت خدمتهم بالاستقالة، وهناك حالات لا تنطبق عليها شروط استحقاق المعاش وفقا للقانون القديم وهى أن يكون مدة الاشتراك 20 سنة وألا يكون مؤمن عليه فى مكان آخر، وعددهم 258 ألف و374 بنسبة 88%، وهناك 25 ألف و78 تقدموا بطلبات لصرف معاش، بنسبة 9%، وعدد 6 آلاف و676 لا تنطبق عليهم شروط استحقاق المعاش بالقانون القديم وحالات لم تقدم طلب صرف معاش عددها 2574، والحالات التي قدم لها استمارة 6 وتقدمت بطلب ويطبق عليها القانون الجديد 404 حالة فقط".

رد الوزير 
في نفس السياق قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه يؤيد مقترح النائب أشرف رشاد بشأن تشكيل لجنة مشتركة تقعد تتكلم وتبحث الحل، لأن الجلسة دى مش هتحل، الحل كما قال زعيم الأغلبية يحتاج إرادة، والإرادة موجودة".

 

وتابع الوزير: "فكرة النائب أشرف رشاد جيدة بأن تكون هناك لجنة مشتركة من النواب والحكومة وأكون طرف فيها رغم أن الطرف الأصيل فيها هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية".

 

واستطرد وزير القوى العاملة: "نحرص على مصلحة وحقوق العمال، وعندما قامت لجنة القومسيون الطبي، وأخرجت عامل عندى قولت لا مش هيخرج ونوفر له وظيفة أخرى تناسب حالته".

وحدة استعلامات
 النائب أشرف رشاد الشريف، صاحب طلب الاحاطة، قال: حتى لا نفرغ طلب الإحاطة من مضمونه، مفيش حاجة ستؤدي لانهيار نظام التأمينات والموازنة، لأننا حريصين على ذلك أكثر من الحكومة نفسها، بس أيضا نحرص على عدم عدم انهيار الأسرة المصرية، وهناك مشكلات أكبر من ذلك واستطاع مجلس النواب حلها".

 

وأضاف رشاد، أنه بالنسبة للفترة البينية ما بين صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وتطبيقه، يجب أن تكون هناك وحدة استعلامات فى هيئة التأمينات ترد على الناس، وتوضح لكل حالة سبب عدم القبول، أن ذلك بسبب شروط محددة ليعرف المواطن السبب.

 

واستطرد رشاد: "يهمنى فى إطار طلب الإحاطة فترة كورونا، والعاملين الذين تم التصفية لهم رغم عن إرادتهم، وأصحاب الأمراض المزمنة، هذا الإطار لن يتسبب في انهيار للنظام، وهذه المشكلة حلها ليس صعبا".

 

واستكمل: "كيف نحل هذه المشكلة لأنها أصبحت ثقيلة، لما الأب لا يكون عنده دخل لأسرته فالأمر صعب، الموضوع يحتاج إرادة الحل ونتفق على فترة زمنية وعقد أكثر من جلستين أو ثلاثة سواء في المجلس أو فى أى مكان، عايزين توصية حتى نعيد الأمل للناس، ونطمأنهم". 

 

شروط المعاش المبكر 
 

فيما نظم قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط تنظم خروج الموظف الحكومي على المعاش المبكر، وحدد في ذات الوقت مدى إمكانية تعيين الموظف مرة أخرى في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بعد خروجه على المعاش المبكر.

 

وتنص المادة (70) من قانون الخدمة المدنية، على أنه للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، في حالة إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.

 

أو إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.