وزيرة التخطيط أمام الشيوخ: 9.26 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلى عام 22/23 بنسبة نمو 16.3%.. بناء الإنسان المصرى وتحسين جودة حياته هدف الدولة فى خطتها

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2022/2023 تمت صياغة توجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية، من خلال الحوار والنهج التشاركى التى تحرص عليه الحكومة المصرية دائمًا فى وضع خطِط وبرامِج التنمية بآجالِها المُختلفة.

 

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه كان من الـمُنتظر أن يُحقّق عام 21/2022 نموًا قَدرُه 6.4% بعد التعافى التدريجى من الجائحة، ولاسيّما أن النصفَ الأول من العام سجّل ُعدّل نمو مُرتفع فى حدود 9%.

 

وتابعت السعيد أن التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار، حيث تمت مُراجعة مُعدّل النمو الـمُستهدف وخَفضِه إلى 5.7%، إلا أن المؤشرات الأولية فى الربع الثالث من العام الجارى 21/2022 تشير لتحقيق معدل نمو 6% مع توقّع قدر من التراجُع فى عام 22/2023 إلى 5.5% فى ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ مَنحناه التصاعُدى لِيُسجّل 6.2% و6.5% فى العاميين التاليين.

 

وأوضحت السعيد أن تلك الـمُعدّلات تُعد مُرتفعة مُقارنةً بالـمُعدّل الـمُحقّق فى عام 20/2021 والبالغ 3.3%، وبالـمُقارنة بِدولٍ أُخرى عَدِيدةٍ تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4%.

 

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ بجلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22/2023.

 

وأشارت السعيد إلى أنه من الـمُقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلى الإجمالى فى عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج الـمحلى بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه فى عام الخطة 22/23.

 

وأوضحت السعيد أنه تم الاستناد كذلك فى إعداد الخطة إلى مُؤشرات أداء الاقتصاد الـمصرى خلال النصف الثانى من عام 2021 والربع الأول من عام 2022، والانعكاساتِ الـمُتوقّعةِ للأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنةِ.

 

وذكرت السعيد أن الخِطةُ تبنت ثَلاثةَ مُستهدفاتٍ رئيسةٍ يَرتكزُ كلّ مِنها على عِدّة تَوجُهّات استراتيجيّة، أولّها هدف بناء الإنسانِ الـمصرى وتحسين جودةِ حياة الـمُواطن، وذلك من خلال تحقيق التنميةِ الريفيةِ الـمُتكاملةِ فى إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمَرحلى لِنظام التأمين الصحى الشامل، والتطوير التكنولوجى لِـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسيةِ للـمُواطنين، والتمكين الاقتصادى للنوع. وثانيها، تفعيل البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية بالتركيز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهدف الثالث تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصرى، من خلال تعزيز ركائز الاقتصادِ الـمَعرِفى والاقتصادِ الرقمى والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر.

 

وأشارت السعيد إلى أبرز التوجّهات التى تَبَنْتها الخطّة وهى التوجّه الاستراتيجى نحو تنمية القُرى الـمصرية، وتدبير احتياجاتها من البنيةِ الأساسيةِ والخدمات، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمَعيشةِ اللائقِ لأهالى الريف فى إطار مُبادرة حياة كريمة، والتنفيذ الفاعل للـمُبادرات الرئاسية لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصرى والارتقاء بالأحوالِ الـمعيشيةِ للأُسرةِ الـمصريةِ، مع الـمُتابَعة الدقيقة للبرامجِ التنفيذيةِ لخِطة تنمية الأُسرة الـمصرية والتى ترتكزُ على ضبطِ النمو السكانى والارتقاء بِخصائص السكان فى إطار جهود الدولةِ لِتحسين جودةِ الحياة للـمُواطنين.

 

وتابعت السعيد أن من ضمن التوجهات زيادة الاعتماد على الـمَوارِد الـمحليةِ، من خلال تنميةِ درجة الاكتفاءِ الذاتى من السلعِ الغذائيةِ، والتوسّع فى الزراعات التعاقديةِ، وفى مشروعات الثروةِ الحيوانيّةِ، ومن خلال زيادة الـمُكوّن الـمحلى فى الصناعة، وتوطين الصناعات عاليةِ التقنيّة والقيمةِ الـمُضافة، وتَبنّى استراتيجيّة التوجّه التصديرى باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة فى مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والـمالية، مع العَمل – فى الوقت ذاته على ترشيدِ عمليّاتِ الاستيرادِ بالتوسّع فى إحلال الـمُنْتَج الـمحلى محل الواردات، وزيادة نسبةِ الـمُكوّنات الـمَحلية من إجمالى مُستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة الـمُضافة، وتحفيز مُشاركة القطاع الخاص فى الجهودِ الإنمائيةِ من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال، والتركيز على مُبادراتِ التحسين البيئى ومشروعات الاقتصادِ الأخضرِ، والتطبيق الدقيق لـمَعايير الاستدامة البيئية على جميع الـمشروعات، مع تكثيف الجهود الـمُوجّهة لتوفير سُبُل الـمُساندة الـمالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، ولِلمرأة الـمعيلةِ ولِذوى الهِمَم، وإعطاء أولويّة فى توجيه الـمُخصّصات الـمالية لِلـمُحافظات مُ كدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، موضحة أنه للعام الثانى على التوالى تتجاوزُ الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه بالـمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز %17.

 

متابعة أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالى الاستثمارات.

 

وأكدت السعيد أن تلك الطفرة الاستثمارية تجد أساسَها فى الـمشروعات القومية الـمُستهدف إنشاؤُها والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، خاصة فى مجالات الطاقة واستصلاح الأراضى وتنمية الـموارد الـمائيّة وترشيد استخداماتها، وتنمية الريف الـمصرى، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحيّة.

 

وتابعت أنه على مستوى التوازن القطاعى للاستثمارات العامة، فقد راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة، مُقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.

 

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تَخْصِيص نحو 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم الـمُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة الـمحليّة فِى خِطَّة عَام 22/2023 .

 

وأوضحت السعيد أنه سيخصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 41% مِنْ تلك الاستثمارات، وخِدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20%، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات الـمحليّة نِسبَة 14%، بالإضافة إلى 12% لخِدمات الكَهْرُباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور، 6% لخِدمات الكبارى والأنفاق.

 

وتابعت السعيد أنه على مُسْتَوَى الـمُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 57.6% مِن إجْمَالِى الاستثمارات الـمَحَليّة الـمُوزّعَة، على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وذلك مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الدخليّة بَيْن الـمُحافظات وَالْأَقَالِيم.

 

وأوضحت السعيد أن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ فى تحديد الأولويّات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولويّة مُطلقة لـمشروعات التصنيع الدوائى وخدمات الرعاية الطبيّة التى تستهدفُ الحِفاظ على سلامة الـمواطن، والـمشروعات التى تُسهِم فى تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.

 

وتابعت السعيد أن مَنشور الخِطة يتضمن مَجموعة من الأدِلّةِ الإرشاديّةِ لـمعايير وضوابط الاستثمار، والمتمثلة فى دليل الاستدامةِ البيئيةِ، ودليل التخطيط الـمُستجيبِ للنوع الاجتماعى، بالإضافة إلى أولويّة توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التى تُراعى حقوق الـمرأة والطفل وذوى الهِمَم، موضحه تأكيد الخطة كذلك على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.

 

وحول تقرير الأولويّات، أوضحت السعيد أن الخطة تعطى الأولويّة لاستكمال الـمشروعات الجارى تنفيذُها والتى قَطعت شوطًا كبيرًا فى التنفيذ بنسبة 70% على الأقل بحيث يُتوقّع الانتهاء منها قبل نهاية عام الخطة، مضيفه أن معايير مَنشور الخِطة تتضمن عدم إدراج أَية مشروعاتٍ جديدةٍ ما لم يُرفَق بطلبٍ الاعتمادِ دراسة جدوى فنية ومالية تُفيدُ الـمَردود الاقتصادى والاجتماعى للـمشروع.