5 تحديات في ملف الأحوال الشخصية تنتظر الحل.. أبرزها الطلاق والرؤية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بحيث يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن، يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية فى هذا الشأن.

 

هذه ليست أول مرة يفتح الرئيس السيسي، ملف الأحوال الشخصية، حيث سبق وتحدث خلال مدخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أكد خلالها "أننا نحتاج لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة"، ودعا الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع، للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن وأن كل من له صلة بالملف في رقبته ولادنا وبناتنا.

 

على الجانب الأخر، أكد عدد من الخبراء والمتخصصين، أن ملف الأحوال الشخصية، هام وحساس، حيث يتعلق بكل بيت مصري وينظم حالات الزواج والطلاق والرؤية، وغيرها من الملفات التي يتطرق لها القانون، مؤكدين أن هناك أكثر من مشروع قانون موجود للأحوال الشخصية، لكن سيتم دراسة كافة المشروعات في هذا الملف للخروج بمسودة نهائية، تتضمن حل لمعظم المشاكل الموجودة داخل الأسرة المصرية. 

 

وفيما يتعلق بالتحديات الموجودة في هذا الملف، أكد عدد من الفقهاء أن ملف الزواج والطلاق والرؤية للأطفال، أبرز التحديات التي تنتظر حلها في القانون الجديد، بما يضمن حقوق أطراف الأسرة والحفاظ على استمرها، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة، كذلك التصدي لارتفاع نسب الطلاق التي وصلت لأرقام مخيفة. 

 

 في نفس السياق، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بمشروع قانون للأحوال الشخصية لتحقيق العدالة منذ ما يقرب من 3 شهور، وهو الآن تحت يد رئيس البرلمان، تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته، لافتة إلى أنه لن يصدر القانون إلا بعد المناقشات.

 

النائبة دعاء عريبى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكدت أن توجيهات الرئيس السيسى، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تؤكد مدى حرصه واهتمامه على إخراج قانون متوازن للأحوال الشخصية، مضيفة أن تصريحات الرئيس فى هذا الشأن تؤكد حرص الدولة على الخروج بقانون متوازن للأحوال الشخصية، موضحة أن الخروج بهذا القانون أصبح ضرورة، لاسيما وأن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع، خاصة المرأة والطفل.

 

وأشارت إلى أننا فى حاجة ماسة إلى تكامل بنيان الأسرة وحماية شبابنا من الوقوع فى مشكلات تؤثر على حياتنا وعلى مستقبلهم، وأن خروج قانون متوازن للأحوال الشخصية، سوف يحقق استقرار الأسرة المصرية ويرسخ حصول كافة الأطراف على حقوقها كاملة، وعلى كل مؤسسات الدولة والمجتمع التكاتف لإعداد قانون متزن، لأن قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تؤثر على تماسك المجتمع ومستقبل أجياله.