خبير قانوني لصوت الأمة: لابد من تغليظ عقوبة انتحال الصفة واختلاس الألقاب

الأحد، 05 يونيو 2022 04:30 م
خبير قانوني لصوت الأمة: لابد من تغليظ عقوبة انتحال الصفة واختلاس الألقاب
أمل عبد المنعم

حدد قانون العقوبات، عدد من الإجراءات حيال اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون وجه حق، حيث نصت المادة 155، على أن كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

فيما أضافت المادة  156 أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، ووفقا للمادة 157 يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

كما أنه وفقا للمادة 158 يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية، ووفقا للمادة 159 في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

وعلق الخبير القانوني أشرف طلبة، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، على جريمة انتحال الصفة أو ألقاب أو ارتداء زي رسمي، أن المشرع نظم في قانون العقوبات في نصوص المادة 158حتى 159 من قانون العقوبات الخاصة بمن يقوم بانتحال الصفة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، مطالباً بتغليظ العقوبة والغرامة لكثرة قضايا انتحال الصفة.

وأضاف طلبة في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة"، أن البلاد تمر بظروف كثيرة وزادت عمليات النصب والاحتيال والاستيلاء تحت شعارات الرتب والمهن السيادية، موضحاً أن تغليظ العقوبة سوف يقلل من انتحال الصفة وقد يتردد المجرم بعد العلم أن العقوبة قد تصل إلى 15 سنة مع دفع غرامة نصف مليون جنيه، سوف يفكر ألف مرة قبل أخذ خطوة لانتحال الصفة وتنفيذ الجريمة.

وتابع الخبير القانوني أن قانون العقوبات من المادة 155 حتى 159حدد مائتي جنيه والحبس لا يزيد عن سنة وهذا قد يكون سبب في انتشار جريمة النصب وانتحال الصفة وتعدد الضحايا، لذلك لابد من تغليظ العقوبة بشكل أكبر للحد منها وعدم الاستحواذ على أموال المواطنين، مطالباً بمناشدة مجلس النواب لتغليظ العقوبة لعشر سنوات حبس وغرامة نصف مليون جنيه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا