8 سنوات من الإنجازات: وثيقة النيل تحفظه من التعديات وتحمى مياه الشرب

السبت، 11 يونيو 2022 10:54 م
8 سنوات من الإنجازات: وثيقة النيل تحفظه من التعديات وتحمى مياه الشرب

يعد قطاع الموارد المائية والري من أبرز القطاعات التي لها احتكاك مباشر بالمواطن، كونه المنوط به بتوفير مياه الشرب ومياه الري، والمياه اللازمة للزراعة والصناعة والسياحة والملاحة النهرية، وغيره، ومن ضمن هذه القطاعات والتي تحقق بها العديد من النجاحات على سبيل المثال لا الحصر "حماية نهر النيل"، حيث تعرض نهر النيل للكثير من التعديات، بعد أن ضاق شريان حياة المصريين الوحيد، بعمليات ردم وبناء مخالف وتعد على أراضي طرح النهر، ربما إذا تم إهمالها كانت ستؤدي إلى أزمات كبيرة.

في 5 يناير 2015، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي وثيقة النيل، إيذانا ببدء الحملة القومية لإنقاذ النيل، كتكليف رئاسي إلى أجهزة الدولة كافة لحماية نهر النيل من أشكال التعدي المختلفة، ومعاقبة المخالفين بما ينص عليه القانون، حيث عملت وزارة الري على إزالة التعديات والقضاء على جميع المخالفات، ومعاقبة المخالفين.

وفى أخر تقرير تمت الإشارة إلى أنه تم حتى الآن إزالة ما يزيد على 57 ألف حالة تعد بمساحة نحو 8.3 مليون متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، كما تضمنت خطة تطوير وحماية نهر النيل، خلال العام المالي 2018/ 2019، تطهير ونزع حشائش وتكريك للمجرى النهري، حيث تم مع نهاية 2018 نزع حشائش بطول 4084 كيلومترا بنسبة 40% من المستهدف خلال العام، وبلغت أعمال التكريك 61 ألف متر مكعب بنسبة 30% من المستهدف، بتكلفة تقدر بنحو 12 مليون جنيه، وتستمر هذه العمليات حتى وقتنا هذا، وارتفعت هذه النسبة بصورة كبيرة خلال الأعوام التالية.

كما وجه الرئيس السيسي بتطوير المنشآت وشبكات الترع والمصارف، وعلى إثر ذلك تتابع وزارة الري "لحظيا" 48 ألف منشأة، فضلا عن شبكة ترع ومصارف يبلغ طولها نحو 55 ألف متر، حفاظا على موارد مصر المائية حيث وضعت الوزارة تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه كهدف نصب أعينها، واضعة في استراتيجيتها تطوير منشآتها ومعداتها، وإحلال وتجديد وأحيانا إعادة إنشاء القناطر المنتشرة على طول نهر النيل، وقد تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام قدره 57 ألف فدان من أصل 60 ألف فدان مستهدفة خلال العام المالي الحالي 2021 / 2022.

ومن المشروعات المهمة والحيوية والتي تم افتتاحها في عهد الرئيس السيسي، قناطر أسيوط الجديدة "السد العالي الجديد"، كما يحب أن يسميها من عملوا على إنشائها، فهي أحد أبرز الإنجازات، ومن المتوقع أن تخدم قناطر ديروط، زمام مساحته نحو 1.6 مليون فدان، يعادل مساحة زمام إقليم مصر الوسطى، الذي يضم 5 محافظات، هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة).

وفي مجال تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسي وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية، يتم تنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع، كما أنه يجري تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقي بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذي تم تشغيله بالفعل.

ومن الملفات التي اهتم بها الرئيس السيسي أيضا ملف ترشيد المياه، حيث كثفت وزارة الري من جهودها بتوجيهات من الرئيس لنشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ولم يقتصر توجيهها على فئة معينة دون غيرها، فانتشرت أجهزتها المعنية في ربوع الوطن، ناشرة فكر الترشيد بين الكبار والشباب، والمدارس والجامعات، والمساجد والكنائس، والهيئات والمؤسسات الحكومية.

ومن ضمن مشروعات وزارة الموارد المائية والري المهمة المشروع القومي لتأهيل الترع، والتي تمتد لآلاف الكيلومترات في الريف المصري في قرى محافظات مصر المختلفة، والذي تكمن أهميته في رفع كفاءة الترع، والتي عانت خلال السنوات الماضية من اتساع المجرى المائي مما يستتبعه من انخفاض منسوب المياه فيها.

وقد تم حتى الآن الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 5109 كيلومترات بمختلف المحافظات، ويجري تأهيل 4182 كيلومترا أخرى، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2771 كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ؛ ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى 12062 كيلومترا، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 73 كيلومترا.

وتنفذ الوزارة هذا المشروع القومي، الذي يستهدف تأهيل نحو 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024، في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا؛ بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة