مشروع الموازنة العامة يصل المحطة الأخيرة.. 3 توصيات لخطة النواب قبل التصويت

الأربعاء، 15 يونيو 2022 11:03 ص
مشروع الموازنة العامة يصل المحطة الأخيرة.. 3 توصيات لخطة النواب قبل التصويت

يستعد مجلس النواب لوضع اللمسات النهائية لمشروع الموازنة الجديدة للدولة والتي سيتم التصويت عليها خلال الأيام المقبلة، حيث أعلنت أعدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقريرها العام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، تمهيدا لعرضه على المجلس الأسبوع المقبل.
 
وعقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعين أمس الثلاثاء، لنظر تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.
 
 توصيات البرلمان 
 
 في المقابل وصلت اللجنة  للحكومة بعدة نقاط خلال إعداد التقرير النهائي كان من أبرزها تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه إضافية لموازنة وزارة التربية والتعليم لصرف حافز لمعلمى وموجهة الصف الخامس الابتدائى، وذلك ضمن برنامج تطوير التعليم.
 
كما جاء ضمن توصيات اللجنة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها ( مادة 27 من دستور 2014 المعدل) الذى ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا تقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
 
كما تضمنت التوصيات إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاء والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.

 الانتهاء من التقرير 
 
 في نفس السياق أكد عدد من النواب اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن تقوم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإعداد تقرير نهائي حول مشروع الموازنة يتضمن رأي باقي اللجان النوعية بمجلس النواب والبالغ عددها 25 لجنة، مؤكدين أنه سيتم وضع توصيات مجلس الشيوخ ولجانه النوعية في الاعتبار خلال إعداد التقرير مؤكدين أن توصيات مجلس النواب ملزمة للحكومة وفقا للدستور، ويحق للبرلمان زيادة أو خفض أو رفض أي ميزانية تتبع أي جهة إذا رأت ذلك.  
 
 
 النائب ياسر عمر وكيلة لجنة الخطة والموازنة قال  أكد أن اللجنة قد انتهت، خلال اجتماعها، أمس، من إعداد تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف القطاعات والوزارات بحضور ممثلى وزارتى المالية والتخطيط، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه بما جاء به من توصيات.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا