وفى وقت سابق أعلن المنسق العام للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة فى تونس الصادق بلعيد، أنه سيتم بداية من نهاية الأسبوع المقبل التفكير فى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى سيتم إقرارها فى الدستور الجديد للبلاد، وذلك عقب الاستماع لعدد من المديرين العامين ببعض الوزارات فى جلسة الحوار المنعقدة اليوم. وفق موقع موزاييك.
وقال بلعيد أنه يدرس نصا دستوريا "صالح لعشرات السنين القادمة"، وأن موقف الاتحاد العام التونسى للشغل الرافض للإصلاحات التى قدّمتها الحكومة لصندوق النقد الدولى ليس بالجديد وإن كل ما يحصل الآن فى هذا الخصوص لا يهمه، وفق تعبيره.
