الاستثمار في التعليم.. أول الطريق للمواجهة

 

يعتبر مستوى التعليم في أي دولة في العالم من بين المؤشرات المعتمدة لقياس مدى انتشار الفقر فيها، فزيادة وصول الأطفال إلى التعليم يزيد من فرصة تكافؤ الفرص وتحسين ظروف العيش المادية والمعرفية والصحية، وهو ما جعل الدولة المصرية تعمل على وضع مبادرات خلال ال8 سنوات الماضية لتحسين العملية التعليمية وتطوير المجتمع بطريقة مستدامة.

 

ويحرم الفقر ملايين الناس حول العالم من فرصة عيش حياة كريمة ويكون لهم دور فعال في خدمة مجتمعاتهم والنهوض بها، ويعتبر الافتقار إلى الوصول إلى التعليم الجيد السبب الأكبر لاستمرار الفقر في أي مجتمع وانتقاله من جيل لآخر، لذلك يبقى التعليم من بين أفضل الطرق لتطور المجتمعات.

 

وتشهد الاستثمارات الموجهة لمشروعات التربية والتعليم فى خطة التنمية لعام 21/22 نموا يصل إلى 25%، والتى تبلغ 19.4 مليار خلال العام المالى القادم، كما تبلغ نسبة نمو الاستثمارات الموجهة لمشروعات التعليم الجامعى 11% لتصل إلى 22 مليار جنيه.

 

وحددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة إلى مجلس النواب أهم برامج ومبادرات قطاع التعليم ومنها مبادرة التحول الرقمي في منظومة التعليم لتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على مواصلة العملية التعليمية بكفاءة وجودة عالية، في ظل خطة الدولة للتعايش مع تداعيات فيروس "كورونا المُستجد"، باعتمادات 5.7 مليار جنيه، منها 4.7 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، لشراء 600 الف تابلت ليصل الإجمالى إلى 5. 2 مليون تابلت واستكمال منصات التعليم عن بعد، وتخصيص مليار جنيه للتعليم الجامعي لميكنة 154 مركزا على مستوى الجامعات.

 

 كما تم العمل على مبادرة التوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية بهدف إتاحة خدمات التعليم العالي دون تمييز من خلال توفير جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة، باعتمادات تصل إلى 1.5 مليار جنيه لاستكمال 3 جامعات بمطروح والوادي الجديد والأقصر وإنشاء 2 جامعة جديدة بجنوب سيناء والغردقة، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية لتوفير الخدمات التعليمية المتميزة الجاذبة للطلاب المصريين والأجانب، خاصةً لشرائح الدخل المتوسطة باعتمادات 4.8 مليار جنيه لإنشاء 16 جامعة.

 

والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بهدف ربط منظومة التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل، من خلال إنشاء جامعات ترتبط بالخريطة الصناعية بالمحافظات، باعتمادات تصل إلى 2.2 مليار جنيه بهدف إنشاء وتشغيل 9 جامعات.

 

 كما جاء بالخطة مبادرة مشروع "الجينوم المرجعي للمصريين" باعتمادات تصل إلى 100 مليون جنيه لإنشاء مركز الجينوم المصرى وتأسيس وحدة معالجة البيانات الكبيرة، ويهدف المشروع  إلى رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري، تتضمن تحديد المؤثرات الجينية في تأثير الأدوية وعلاج الأمراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لأسباب الأوبئة المختلفة، بما يساهم فى تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، بالإضافة إلى دراسة الجينوم المرجعي لقدماء المصريين، ودراسة الجينات المتعلقة ببعض الأمراض.

 

 ومن أهم تلك المبادرات كانت إتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة لزيادة رضاء المواطن، في ظل استهداف الدولة مراعاة العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد، بإجمالي اعتمادات تصل إلى 575مليون جنيه لأنشاء 93 مدرسة بأجمالي 1156 فصلا دراسيا.

 

 مبادرة فصول التعليم المتنقلة (الفراغات الذكية) التي تهدف إلى إنشاء وحدات تعليمية متكاملة الخدمات والتكنولوجيا لحل مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمي مبتكر وأقل تكلفة وأكثر استدامة بالتركيز على المناطق ذات الكثافات المرتفعة، بإنشاء 24 ألف فصل وتغطية 50% من المدارس (24 ألف مدرسة) باعتمادات تصل إلى 2 مليار جنيه خلال 21/22.