الاعتداء على الأراضى الزراعية "خناقة رايح جاى" بين النواب ووزير الزراعة.. ٣ اقتراحات لحل الأزمة

تعد أزمة التعدي على الأراضي الزراعية، تحديا كبيرا، أمام الحكومة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم، والتي يأتى فى مقدمتها، نقص المحاصيل الزراعية، وزيادة الطلب مقارنة بالمطلوب، حيث سبق وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن هذه الازمة في أكثر من مناسبة.

 

وخلال الأيام الماضية حذرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من خطوة الأزمة وضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية، بجانب زيادة تكلفة استصلاح الأراضي الزراعية في الصحراء، حيث تم اقتراح عدة إجراءات للخروج من الأزمة لعل أبرزها ما يتعلق بتغليظ العقوبات والعمل علي وجود بدائل للمزارعين الذين يبنون على أراضي زراعية بهدف توفير مساكن لأبنائهم بجانب رفع وعي المواطن والعمل علي تحذيرهم من خطورة التعدي وتأثيره على المجتمع.

 

في نفس السياق أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية هى أم القضايا والتحديات، مشيراً إلى أن قضية العمران فى مصر، والتعدي على الأراضي الزراعية ومنظومة البناء والتعمير، تحتاج إلى ما يطلق عليه "الصورة الشاملة"، موضحا أن اجتماع اللجنة اليوم هو ختام دور الانعقاد فى هذا الموضوع.

 

وأشار السجينى، أن النظام السابق، كان يتعامل مع ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بنظرية "ريح الزبون"، أما النظام الحالي جاد فى مواجهة الأزمة وتعامل معها بتدرج، إلى أن أحال الأمور للنيابة العسكرية، والأمر كان لفترة للفت الانتباه ثم إحالتها للعمل المؤسسي المستدام، فعادت ربنا لعادتها القديمة"، موضحا أن الأزمة لازالت مستمرة، وأن الاعتداء على الأراضي الزراعية لازال مستمرا، وهذا الكلام تأكد لى يوم 6 يناير 2022 عبر واقعة شخصية حدثت معى، أثبتت أن تلك الآفة السرطانية لا زالت تنهش فى جسد اقتصاد الدولة المصرية، مشيرا إلي أنه طالب السيد القصير، وزير الزراعة، بالتدخل تشريعيا بتغليظ العقوبات على جريمة التعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أنه تم حذف 8000 مستفيد من منظومة دعم الأسمدة الزراعية، بعد ثبوت تورطهم فى وقائع تعدى على أراضي زراعية، لافتا إلى أنه يتم التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه باتخاذ إجراءات جادة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، موضحا أن القضية قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة وأن يتفاعل المواطن مع تحركات الدولة.

 

 فيما حمل النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسئولية انتشار ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمثابة المجنى عليه فى هذه القضية، لافتا إلى أن وزارة الإسكان تسعى لتضييق الأفق أمام المواطن، وأن الاشتراطات البنائية غير ملائمة للمواطنين، ويجب إعادة النظر فى اشتراطات التصالح وتحتاج لتدخل من رئاسة الوزراء، لافتا إلى أن حجم التعديات على الأراضي الزراعية كبير.

 

 بدوره قال السيد القصير، وزير الزراعة، أنه لابد من التدخل تشريعيا بتغليظ العقوبات على جريمة التعدى على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أنه تم حذف 8000 مستفيد من منظومة دعم الأسمدة الزراعية بعد ثبوت تورطهم فى وقائع تعدى على أراضى زراعية، لافتا إلى أنه يتم التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باتخاذ إجراءات جادة لمنع التعديات على الأراضى الزراعية، موضحا أن القضية قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة وأن يتفاعل المواطن مع تحركات الدولة.