رفعت الصادرات لـ 10 مليارات دولار.. صناعة المكملات الغذائية فى مصر ودورها فى تعظيم الاستثمارات الأجنبية والوطنية

أكد الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية، وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية، أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، خطوة رئيسية لزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، موضحا أنها تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة تخارج الدولة، وستنعكس سريعا على الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن إدارة القطاع الخاص أكثر مرونة وخبرة في إدارة الشركات، وتعتبر خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص، وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الإدارة المصرية.

كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عقد منذ أيام، ورشة العمل الثانية في إطار "حوار الخبراء"، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، بجلسة موسعة حول قطاع الصناعات الغذائية، بحضور ممثلي كبرى الشركات العاملة في ذلك المجال، بجانب ممثلين عن غرف الصناعات الغذائية واتحاد الصناعات، وبمشاركة عدد من أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين.

وأوضح الدكتور محمد أنور، أحد المشاركين فى هذا الحدث، ممثلاً عن قطاع المكملات الغذائية، أن ورشة العمل تضمنت عرض تقديمي لأهم المؤشرات الرئيسة، بشأن قطاع الصناعات الغذائية، وبيان لمقترح تخارج أو تواجد الدولة على مستوى الأنشطة بالقطاع، وتم مناقشتها من قِبل المشاركين بالورشة، والتوافق بشأن تعديل بعضها، واقتراح إضافة بعض الأنشطة الأخرى، مثل المكملات الغذائية ومدخلات الإنتاج، لتصبح الخريطة أكثر شمولًا لأنشطة قطاع الصناعات الغذائية، لافتا الي إن الحوار كان أكثر من جيد وتم سماع لكل وجهات النظر المختلفة، واقتراحات المشاركين وأخذها بعين الاعتبار، موضحا أن المستثمر يحتاج الي قوانين واضحة "ثبات تشريعي"، ولا تكون متغيرة، لكي يبني عليها الخطط والقرارات اللازمة للاستثمار، وشفافية في التقييم، وأن يتم التخارج بناءاً على مؤشرات الأداء الخاصة بكل شركة وليس على أساس زمني، لافتا أن قطاع الصناعات الغذائية يعاني من تداخل القطاع غير الرسمي "مصانع بير السلم"، ورغم ذلك يحقق صادرات بقيمة 4.1 مليار دولار، يمكن زيادتها إلى نحو 10 مليارات دولار في حالة الاهتمام بالقطاع وتوفير مدخلات الانتاج، كما أن توطين صناعات المكملات الغذائية في مصر التي تعتبر من القطاعات الواعدة سيرفع الصادرات بقيمة مليار دولار في هذا القطاع، لافتا إلى أن قطاع المكملات الغذائية كان حتي عام 2018 زيرو صادرات تقريبا، ثم تحول للتصدير وبلغت قيمة صادرات المكملات الغذائية نحو 100 مليون دولار، وهذا الرقم يمكن زيادته ليصل الي مليار دولار في حالة الاهتمام بهذه الصناعة الواعدة.

وولفت إلى أن المشاركون اقترحوا وضع ضوابط على دخول القطاع الخاص، كشريك للقطاع العام، من حيث مدى التزامه بأداء أدواره وبالمستوى المأمول، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، بجانب وضع ضمانات تكفل نقل الاستثمار الأجنبي للنواحي التكنولوجية والإدارية للسوق المصرية، لتحقيق أفضل مستوى مطلوب من الشراكة، موضحا أن صناعة المكملات الغذائية تحتاج إلى دخول المزيد من الاستثمارات في ظل ما تملكه من مقومات للنمو، مطالبًا بضرورة مراعاة عامل جودة الإنتاج عند اتخاذ توجهات، بطرح نسب من ملكية الشركات العامة.

وفى نفس السياق، أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية والمستحضرات بالغرف التجارية، أن صناعة المكملات الغذائية في مصر، تمر بمرحلة ازدهار في ظل هيئة سلامة الغذاء المصرية، والتي عكفت على تنظيم تسجيل دخول وتداول وصناعة المكملات الغذائية فى مصر، منذ انشاؤها، موضحا أن هناك اتجاه استثماري قوي، نحو صناعة المكملات الغذائية في مصر، موضحا أن سلامة الغذاء، ساعدت في ازدهار صناعة المكملات الغذائية، والتي عانت منذ عشرات السنين، من تحديات جعلت معظم الشركات تبتعد عنها، وفى نفس الوقت انسحبت استثمارات كثيرة، منها، لكن منذ إنشاء هيئة سلامة الغذاء المصرية، التي تتبع أحدث النظم العالمية ومعها كانت الإجراءات أسهل وأسرع.

وكشف رئيس شعبة الأدوية والمستحضرات بالغرف التجارية، أن كثير من الشركات والاستثمارات تتجه إلي هذه الصناعة حالياً، وبقوة، وفى نفس الوقت كان لهيئة سلامة الغذاء المصرية، دورا هاما في توفير المكملات الغذائية الرافعة للمناعة، أثناء جائحة فيروس كرونا، بالإضافة إلى زيادة التصدير إلى أفريقيا، خمس أضعاف ما كان يتم تصديره، فإن استمرار سلامة الغذاء المصرية، يعتبر استمرارا لتوطين صناعة المكملات الغذائية، تماشيا مع اتجاه الدولة المصرية.